بدء الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب بالجزائر

بدأت اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي تعقد بالعاصمة الجزائرية على مدى يومين تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أن انعقاد المؤتمر هذا العام في الجزائر يجسد مدى التزام بلاده الشديد تجاه العمل العربي المشترك.
وقام المشاركون فى الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر على التقاط صورة تذكارية; وذلك قبيل بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وأكد وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أن الوضع الراهن يضع الدول العربية أمام تحديات أمنية كبيرة يستلزم من مجلس وزراء الداخلية العرب المضي قدمًا لمحاربة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة بكل حزم وعزم ومسئولية.
وأضاف أنه يتعين على مجلس وزراء الداخلية العرب العمل على تشخيص دقيق لكل المخاطر التي تمس الأمن العربي المشترك لوضع تصور متجانس لمواجهة تلك المخاطر بعد تشخصيها تشخيصا جديدا.
وشدد على ضرورة تبادل المعلومات بكل ما يتعلق بالجماعات الإرهابية على الصعيدين الداخلي والخارجي, ووضع خطط أمنية مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف تسمح بتضييق الخناق على الجماعات الإجرامية والإرهابية للحد من تحركاتها عبر الحدود وتجفيف منابعها.
وطالب وزير الداخلية الجزائري مجلس وزراء الداخلية العرب باستحداث أجهزة وهيئات جديدة تتلاءم والتحديات الأمنية الراهنة; لضمان نجاح الخطط الأمنية المعتمدة, خاصة مواجهة الجريمة الإليكترونية التي أصبحت متربطة بالإرهاب, وهو ما يستلزم استحداث آليات لتفعيل الرقابة الإليكترونية وسد الثغرات التي تستغلها الجماعات الإرهابية لنشر الفكر المتطرف وتجنيد الشباب في صفوفها.
وأكد ان التجربة أثبتت أن الاعتماد على الحل الأمني فقط غير كاف للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومختلف أشكال الجريمة, وأن مواجهة تلك الجرائم تتطلب عوامل أخرى كالإعلام, والمجتمع المدني, مطالبًا وسائل الإعلام لما لها من تأثير فى المجتمعات العربية بالالتزام بالمهنية, وألا تصبح أداة للترويج للعنف والحقد والعنصرية, وأن تكون أداة للحوار البناء والتصدي لكل ما من شانه تفريق الأمة العربية.
كما طالب رجال الدين بالعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة المنسوبة عنوة للدين الإسلامي الحنيف, وكذلك تشجيع المجتمع المدني بكافة أطيافه ومكوناته على القيام بدوره البناء في النهوض بالمجتمعات العربية,
مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تحسين معيشة المواطن العربي والسعي الحثيث لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن الجزائر قد عاشت خلال تسعينيات القرن الماضي مرحلة في غاية الصعوبة, هدد خلالها صميم وجودها, من خلال عنف همجي وإرهابي ضرب المجتمع الجزائري في أعماقه, وكشف للمجموعة الدولة أبعاد المأساة التي كابدتها الجزائر لوحدها على مدى 10 سنوات,
وهو ما يفسر حرص الجزائر دائما على المساهمة في مكافحة الإرهاب والمساهمة في بسط الاستقرار فى إرجاء المعمورة, لتحقيق طموحات المواطنين والتنمية الشاملة.
وأشار إلى مبادرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لوضع برنامج تنموي حقق إنجازات كبرى فى شتى المجالات, وهو ما سمح بالاستجابة للمطالب الاجتماعية للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية,
كما بادر الرئيس الجزائرى بإجراء إصلاحات سياسية ومؤسسية, وإرساء قواعد دولة القانون ومجتمع الحريات والمواطنة, وترقية المرأة وإرساء التعددية السياسية, مشيرًا إلى أن الجزائر ستعرف خلال الفترة المقبلة مراجعة للدستور في إطار الإصلاحات السياسية.
وأكد وزير الداخلية الجزائري ضرورة عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لمناقشة قضية الإرهاب من كافة الزوايا, وكيفية مواجهته وتجفيف منابع تمويله, وكذلك الإسراع لإبرام اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي, على أن تعرف تلك الاتفاقية الإرهاب وتميز بينه وبين ما ينسب إلى مبادئ الأديان.