أعلن أيمن عقيل، منسق أعمال البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية فى مصر، انتهاء اللقاء التشاورى بين الإعلاميين، والبعثة الدولية، بإصدار عدة توصيات لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، ومنها قيام منظمات المجتمع المدنى بالضغط من أجل توفير تأمين على الحياة للصحفيين الميدانيين خلال تغطية المنافسات الانتخابية، وأوضح أنه تم التأكيد على ضرورة توفير زى مميز للإعلاميين لتمييزهم ومن ثم منع استهدافهم خلال الصراعات الانتخابية، بالإضافة إلى أهمية تقديم المعلومات في شكل ملخص وإحصائى للإعلاميين أثناء أيام الاقتراع والتقليل من البيانات السردية. ولفت عقيل إلى أن مجموعات الإعلاميين الذين شاركوا فى اللقاء طالبت بأهمية التمييز فى تقديم المادة الصادرة عن منظمات المجتمع المدنى بين متطلبات الموقع الإخبارى، ومتطلبات الجريدة المطبوعة، كما طالبت المجموعات بضرورة قيام منظمات المجتمع المدنى بتدريب الإعلاميين على معايير نزاهة وحرية الانتخابات العامة، ليتمكنوا من تسليط الضوء على الانتهاكات والمخالفات التى تمثل تجاوزا للقواعد القانونية . وأوضح منسق أعمال البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية فى مصر، أن مجموعات العمل الإعلامية، كشفت النقاب عن مجموعة من الظواهر السلبية التي يجب على منظمات المجتمع المدنى والإعلام، التصدى لها، ومنها ما تمارسه بعض المنظمات الصغيرة التى اعتادت على إصدار بيانات وإفادات بشأن ما يتم رصده خلال العملية الانتخابية، في الوقت الذي لا تملك فيه متابعين ميدانيين حقيقيين على الأرض، حيث تسطو على الأخبار المنشورة والإفادات الصادرة عن منظمات أخرى، مستغلة في ذلك نقص وعي بعض الإعلاميين وقلة خبرتهم في التمييز بين المصادر الموثوقة وغير الموثوقة فيما يتعلق بالشأن الانتخابى. من ناحية أخرى أكد عقيل، احترامه الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202 لسنة 2014 الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر ، كما أعرب عن ترحيبه بموقف مؤسسة الرئاسة المصرية التي أعلنت التزامها بتعديل القانون بما يتوافق مع حكم المحكمة في موعد غايته شهر واحد . وأضاف أن البعثة تتابع استحقاقا مهما من استحقاقات الشعب المصري ، وهو الخطوة الثالثة من خطوات خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى الوطنية عقب ثورة 30 يونيه 2013 ، وبالتالي فإنه من منطلق دعم البعثة لتطلعات وحقوق الشعب المصري العظيم فإنها ستستمر في متابعة العملية الانتخابية ولن توقف عملها . جدير بالذكر أن " البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 " هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية.
