مرصد البعثة الدولية المحلية يتابع العملية الانتخابية من أول فبراير وحتى إعلان النتائج النهائية في 25 محافظة مصرية ، والذي شارك فيه الراصدون الميدانيون ب 25محافظة (كل محافظات مصر باستثناء محافظتي البحر الأحمر ومطروح) . تضم " البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 " كلا من الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج، المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية . واستهدف البرنامج التدريبي إكساب فريق الرصد المعارف والمهارات التي ستمكنهم من متابعة إجراءات العملية الانتخابية في كل الدوائر الانتخابية بدءا من أول فبراير 2015 وحتى ختام مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج في شهر مايو المقبل . كما تضمن البرنامج تدريب فريق الرصد على استخدام نماذج عملية المتابعة والرصد والتوثيق لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية استنادا إلى التشريعات القانونية المنظمة والمتمثلة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب ، بحيث يتمكنوا من التعرف على الانتهاكات والمخالفات التي يمكن أن تشهدها المنافسة الانتخابية بالدوائر المختلفة ، ومن ثم المساهمة في تقييم مدى نزاهة وحرية العملية بشكل منهجي يرتكز على معلومات صحيحة وموضوعية . ومن المقرر أن تبدأ عمليات الرصد لكل ما يدور داخل الدوائر الانتخابية من أول فبراير 2015 ، حيث سيتلقى مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة إفادات يومية من فريق الرصد الميداني ، وسيتم نشرها على الصفحة الرسمية للمرصد والمعنونة " مرصد الانتخابات البرلمانية – مصر 2015 " على الرابط التالي: www.fb.com/MaatParliament2015 وهي الصفحة التي تم تدشينها لتغطية كافة مراحل العملية الانتخابية ، ونشر المعلومات المتعلقة بها ، وذلك حتى يتثني للإعلاميين والناخبين وأصحاب المصلحة المختلفين متابعة مجريات العملية من مرحلة ما قبل فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات. الجدير بالذكر أن المنظمات الثلاث المنضوية في إطار " البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية – مصر 2015 " قد حصلت على التصاريح الرسمية اللازمة من اللجنة العليا للانتخابات في 24 يناير الجاري ، وتقوم حاليا بإدخال بيانات السادة متابعي مرحلة الاقتراع ، وتنتهز البعثة هذه الفرصة لتجدد مطالبتها للجنة العليا للانتخابات بمد فترة إدخال الأكواد من 31 يناير 2015 إلى 6 فبراير 2015 حتى تتمكن منظمات المجتمع المدني من إدخال بيانات كافة متابعيها .
