مهما اختلفنا سياسياً مع دولة قطر، ومهما كتبنا عن توجهها ودعمها لجماعة الاخوان المسلمين، من خلال منبرها الإعلامي المفضوحة توجهاته، والمتمثل في فضائية الجزيرة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تسمح الدولة لبعض ممن ينتسبون الي إعلامها، في الصحف والفضائيات، أن يتسابقوا فيما يظنون أنه يرضي النظام الحاكم، علي تناول أشخاص الأسرة الحاكمة في الدوحة بالسخرية، وبما لا يليق، بما قد يكلف الرئيس كثيرا من مرارة الاعتذر. أمامي موقفان، أحلاهما ،كما يقولون، مر، كلف أولهما رئيس مصر، الاعتذار لدولة قطر وامير قطر ووالدة الأمير، ولكل سيدات العرب والعالم، بينما الثاني في الطريق الذي قد يجبر القاهرة، ومرة ثانية، الاعتذار للدوحة. أما عن الأول، فهو تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي أنه قدم اعتذاره للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، مضيفا في حواره لصحيفة " الشرق الأوسط اللندنية"، نشرته أمس الأول السبت، أنه اعتذر، للشيخ تميم عن أي إساءات ،صدرت ضد والدته الشيخة موزة بنت ناصر المسند، في وسائل الإعلام المصرية، لماذا، لأنه وبحسب الرئيس للجريدة، لا يمكن الإساءة إلي المرأة العربية، بأي شكل من الأشكال، و"لذلك أنا قلت لأمير قطر: من فضلك بلغها عني الاعتذار لأنني لا أقبل مثل هذه الإساءات ليس لسيدة من قطر فقط، وإنما لأى سيدة في أي مكان بالعالم. أشهد ، وأظنك كذلك، تشهد معي، أنه كانت هناك تجاوزات إعلامية مصرية حادة، من جانب بعض الفضائيات، وكتاب الصحف، بخلاف ما سمحت به ، أو غضت الدولة -آنذاك- الطرف عنه، حين لم تمنع "راقصة" ، من إهانة ربة العائلة القطرية الأولي، عبر احدي الفضائيات، بغناء رقيع مثلها، بما عزز من رفع حدة التوتر الي الدرجة"ج " إن جاز التعبير! أما الثاني، فيتعلق بما نظمه العشرات من أعضاء حركة تمرد، المحسوبة علي الدولة، خلال الأسبوع الماضي، من مظاهرة أمام مقر السفارة القطرية بالمهندسين، وهو يحملون "القلل القناوي"، ثم قاموا بكسرها، وهو مشهد له دلالات سيئة، ومعروف مضمونها في التراث الشعبي العربي، وذلك للتنديد بممارسات الحكومة القطرية ضد مصر، وإصرارها – حسب المتظاهرين- علي دعم كيانات ارهابية، للتأكيد علي رفضهم سياسة الدوحة، وتعبيرا عن فرحتهم بسحب السفير القطري من القاهرة. وإذا عدنا، فقلنا بأن "تمرد" محسوبة علي الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيه وما بعدها، فإن موقف "الحركة" الأخير، يضع القاهرة في موقف لا تحسد عليه، ليبدو الأمر، وكأن واقعة "القناوي"، مدعومة - وعلي غير الحقيقة - من الدولة، وأنها تقف وراءه، بما قد يكلف مؤسسة الرئاسة مستقبلاً، بياناً رسمياً تعلن من خلاله، تبرؤها منه، والاعتذار عنه. حماقة بعض الإعلاميين- ضف إليها هذه المرة واقعة القلل القناوي- تكلف الرئيس ما لا يطيق من اعتذارات غير مبررة، وهو ما قاله السيسي في إحدي المناسبات، لكن ماذا نقول، وقد أعيت حماقة بعض الإعلاميين مرارا من يداويها. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.