مرشحون يجندون بعض المراقبين للتغاضى عن المخالفات

أيمن عقيل : أطالب بتأسيس آلية دائمة لإدارة العملية الانتخابية..

بعض المنظمات تصدر بيانات لمتابعة الانتخابات بدون مراقبين
اختفاء مراقبى الانتخابات من محافظتى البحر الأحمر، ومطروح، بسبب قلة الاعتمادات المالية
العين السخنة - مهدى عبدالحليم
طالب أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومنسق أعمال البعثة الدولية المحلية المشتركة لمراقبة الانتخابات، الدولة بتأسيس آلية دائمة لإدارة العملية الانتخابية، على أن تكون أعمالها متواصلة على مدار العام، ولا يقتصر نشاطها على الفترة التى يتم الإعلان فيها عن الانتخابات، كاشفا عن أن الدول العربية، تتواجد بها هذه الآلية، والتى تمارس نشاطها باستمرار، حيث تقوم بتنقية الجاول الانتخابية، من الوفيات، كما تبحث تعديل الإجراءات المصاحبة لعملية الاقتراع والتى تحقق النزاهة الكاملة للانتخابات، وألا يقتصر دورها على زمن قليل لا يعطيها الفرصة لإجراء التعديلات اللازمة .. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي التشاورى، الذى نظمته ماعت، بعنوان "المجتمع المدني والإعلام – معا نحو انتخابات نزيهة" ، مع مجموعة من الإعلاميين، بمدينة العين السخنة بمحافظة الإسماعيلية، والذى كشف خلاله عن أن كبرى التجاوزات التى تشهدها مراقبة الانتخابات، تتمثل فى أن هناك بعض المتابعين والمراقبين يعملون كمندوبين للمرشحين، حيث يحاصرهم المرشحون، بالأموال الطائلة، ليحولوهم من مراقبين إلى مندوبين لهم، مما يؤثر على عملية الاقتراع، حيث يتم التغاضى عن التجاوزات التى يرتكبها البعض لصالح المرشح، موضحا أنه تم الكشف عن أن الانتخابات البرلمانية فى2010، عن قيام بعض المرشحين بتقديم الرشوة المالية والمواد المخدرة للناخبين، للحصول على أصواتهم.
وأضاف عقيل، أن ماعت، تقدمت للجنة العليا للانتخابات ب 5 آلاف طلب لمراقبة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وحصلت المؤسسة على 4700 تصريح، وأوضح عقيل، أن البعثة سوف تضم 1390 متابع، ومراقب محلى، ينتشرون باللجان الانتخابية فى 25 محافظة، باستثناء محافظتى البحر الأحمر، ومطروح، بسبب قلة الاعتمادات المالية المخصصة لذلك، معلنا أن البعثة تضم نحو 158 متابع دولى، و75 مترجم، بمشاركة 31 دولة عربية وإفريقية وأوروبية، وأمريكا.
كما أكد عقيل، أن الهدف من البعثة التأكد من حرية ونزاهة الانتخابات، وعلاقة النظم القانونية والإجرائية الحاكمة، وكذا الملفات الأمنية وللاقتصادية والسياسية بالانتخابات البرلمانية.
وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت"، إلى أن المنظمات الدولية الخمس التى حصلت على موافقة العليا للانتخابات، لمراقبة الانتخابات المرتقبة، من بينها شريكى ماعت، فى البعثة وهما الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والمعهد الدولى للسلام، بالإضافة إلى 3 منظمات أخرى هى، المنظمة المسكونية بجنيف، ويرأسها مصرى مقيم هناك، والمنظمة الدوليةالإفريقية، ومنظمة إيسا الإفريقية.
وأضاف أن الخبرة التى اكتسبتها ماعت من مراقبتها للانتخابات والتى بدأت منذ عام 2005، جعلتها تستحدث برنامجا فى 2007 قمنا لمراقبة المراقبين، ولكن لم تجد التجربة قبولا لدى الآخرين، وشهدت هجوما كبيرا، ونفذت البرنامج من خلال تنفيذ الرقابة الداخلية.
وكشف عقيل، عن تجاوزات بعض المنظمات التى ليس لديها مراقبين بينما تقوم بإصدار تقارير لمتابعة الانتخابات ، وشدد عقيل، على ضرورة مراقبة الإعلام لأعمال مؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة لرقابة من وزارة التضامن الاجتماعى.
وفيما يخص المنظمات الدولية التى اعتذرت عن مراقبة الانتخابات البرلمانية، أكد أنها كارتر والتى أكدت أن المناخ غير ملائم، حيث قالت عن الانتخابات أنها قد تكون مزورة، وكشف عقيل، أن هذا الموقف سياسى، لصاحب المنظمة، موضحا أنه يجب أن تلتزم مؤسسات المجتمع المدنى بالحيادية.
كما أشار عقيل، إلى أنه لن يتم متابعة انتخابات المصريين فى الخارج، لأن الأجانب سيتواجدون فى المحافظات المصرية لمراقبة الانتخابات.
وفى إطار متصل أعلن الدكتور ولاء جادالكريم، مدير البرامج بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه تم إنشاء مرصد لمتابعة الانتخابات، وبدأ فى ممارسة نشاطه خلال يناير 2015، من خلال الاستعانة بنحو 200 راصد ميدانى يتابعون 232 دائرة انتخابية، على أن ينتهى عمله فى مايو بإصدار التقرير الختامى، لافتا إلى أنه تم تدشين صفحة اسمها مرصد الانتخابات البرلمانية، على شبكة التواصل الاجتماعى، وتتلقى ماعت ما يتراوح بين 1500 و 2000، تقرير يومى من الراصدين.
ولفت جادالكريم، إلى أن المرصد يعتمد على 3 مصادر هى وسائل الإعلام، وإفادات وتقارير فريق الرصد بنحو 232 دائرة ، وشكاوى الناخبين والمرشحين، موضحا أن هناك تقرير أسبوعى للمرصد بشأن المناخ السياسى والأمنى، وأداء السلطات المختصة بالعملية الانتخابية.