تسطع شمسنا المصرية لمدة 320 يوم فى العام وفى كل يوم تسطع من 8-10 ساعات وشدة سطوعها تصل من 2000-3000 كيلووات/متر2/سنه اذا ماذا ننتظر، فبعد مقاومه ومحايله لعشرات السنين قامت الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء باصدار قانون التعريفه الموحده أو مايسمى (Feed in Tariff) وكان هذا فى سبتمبر2014، وهو القانون الذى يحدد اسعار شراء الدولة للكهرباء من الافراد والشركات المستثمرين فى مجال الطاقة ، وهللت الشركات والهيئات والأفراد وقامت بالأسراع والأستثمار فى مجال توليد الطاقه من الشمس بغرض تجنب أنقطاع الكهرباء عنهم وفى نفس الوقت توفير المال أو تحقيق استفاده ماليه على المدى الطويل وفعلا قاوا بتركيب وحدات وخلايا شمسية فوق اسطح المبانى ولكن فوجىء الجميع بأن شركات الكهرباء لم تصلها مايسمى بلائحة القانون وذلك لتوصيل الكهرباء المولده من الشمس الى الشبكه القوميه، فأين وزارة الكهرباء وأين مجلس الوزراء وأين المسئولين عن هذه المشكله، هل لابد من قرار رئاسى لعمل اللائحه ، أم ماذا. وفى واقعة اخرى ، طلبت وزارة الكهرباء من المستثمرين التقدم بمشاريعهم لتنفيذ محطات طاقه شمسيه وهوائيه بسعات كبيره وذلك لانقاذ مصر من الظلام، وتقدمت الشركات (أكثر من 170شركه) ودرست وزارة الكهرباء الأوراق والخبرات والملائات الماليه للشركات، وأعلنت النتيجه فى 26/11/2014 وكان هناك حوالى 66 شركه مؤهلين فنياً ومالياً للتنفيذ، وحتى الأن تتخبط الوزارات المعنيه فى اصدار الخطابات، بل وفوجىء المستثمرين بأن عدد قطع الأرض المخصصه أقل من الشركات بالأضافه الى أن الشركات سوف تنتظر حوالى 180 يوم حتى يتم توصيل الكهرباء المولده من محطاتهم الى الشبكه القوميه وعندما أبدوا استيائهم، طلبت وزارة الكهرباء من الشركات مقدما مبلغ حوالى500 الف جنيه عن كل ميجاً، حتى لاتنتظر الشركات هذه المده بدون بيع الكهرباء الى الشبكه القوميه بل زاد الطين بلة كثير من الأشاعات التى تقول بأنه ليس هناك جهه فى الدوله تضمن شراء الكهرباء من المستثمرين وأشاعات أخرى حول فرض رسوم على رخصة توليد الكهرباء وعموماً الموقف غير شفاف وغير واضح وغير مفهوم مننا أو من القائمين عليه. وهذا يعنى وبفرض حل هذه المشكله أن لا تبدأ الشركات فى العمل بمحطاتهم قبل أبريل القادم وهو مايعنى عدم إضافة كيلووات واحد قبل الصيف القادم. واذا رأت الدوله أن حل المشكله يكمن فى شراء مجموعة محطات توليد متحركه فهذا جيد ولكن لاننسى توفير الوقود اللازم لهذه المحطات. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.