صحة دمياط تحيل طبيب أوعية دموية للجنة آداب المهنة إثر وفاة طفلة

أحال الدكتور أحمد العطار القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بدمياط طبيب واقعة وفاة الطفلة سلمى حسين السعيد سيد احمد 3 سنوات من قرية العباسية إلى لجنة آداب المهنة بالقاهرة وفقا للقانون الجنائي والمدني للمقصرين بمهنة الطب وتطبيقا لقانون وزير الصحة رقم 25 لسنة 2002 بشأن كل طبيب يرتكب خطأ مهني جسيم عن العمل الفني إن وجدت مخالفة أو إدانات ووقف الطبيب عن العمل بأي منشأة بها مخالفة تخالف شروط المنشآت الطبية وتم إرسال مذكرة بالحالة للمحافظ، جاء ذلك بعد وفاة الطفلة إثر محاولة طبيب أوعية دموية علاج الطفلة بطريقة يمكن من
خلالها تلافى قرار مستشفى الأزهر ببتر ساقيها التي أصيبت بإلتهاب وتسمم نظرا لإهمال الشديد في مستشفى الأزهر لعدم إسعاف الحالة وعلاجها وخروجها بالمخالفة لأن القانون يمنع نقل الحالة أو خروجها إذا
كانت في خطر إلا بعد تقديم خدمة طبية غير منقوصة وفقا لحكام الدستور والقانون حيث لجأ أهل الطفلة بعد ما أظهره الطبيب من قدرته على علاج الحالة وإنقاذ الطفلة من بتر ساقيها وتم تحويل الطفلة لإحدى المستشفيات
الخاصة بدمياط الجديدة التي أخطرت أهل الطفلة بحالتها السيئة وقام أحدهم بالتوقيع كتابة على إخلاء مسئولية المستشفى وتم استقبال الطفلة التي جاءت مع طبيبها المعالج وأجريت لها جراحة ولكنها توفيت بعد حدوث
مضاعفات. من ناحية أخرى تم إحالة مذكرة عن عيادة طبيب نساء مشهور بالزرقا يجرى عمليات بدون ترخيص ومنه آخر عملية إجهاض حيث طالبت المذكرة بالغلق الفوري للعيادة للمخالفة الجسيمة طبقا للمادة 11من قانون
51 لسنة 1981 المعدل 153 لسنة 2004 يأتى ذلك بعد مخالفة الطبيب رغم تحذيرات "قسم التراخيص والإعلان عن المنشآت الطبية "جميع المنشآت بأنه لا يجوز تشغيل منشأة طبية إلا بعد الحصول علي الترخيص
طبقا لقانون المنشآت الطبية ويحظر إجراء أي عمليات بكل أنواعها لجميع المنشآت الطبية الغير مرخصة ومنع العمليات ذات التخصص المهاري إلا بعد إضافتها للتسجيل والترخيص للاماكن المرخصة وأنه عند انتهاء
ترخيص النفايات الطبية الخطرة وعدم تجديد عقد المحرقة بموجبهما يتم إيقاف العمل بالمنشاة مع إخطار العلاج الحر بصفة عاجلة بأي مشكلة بالنسبة لتداول النفايات الخطرة كما أحاط القسم جميع المعامل الطبية بعدم
تشغيل كوادر بشرية من غير الأطباء طبقا للقانون 415 لسنة 54 مادة 1 والقانون 153 لسنة 2004 المادة 1 الذي وضعت المعمل في حكم العيادة الطبية الخاصة التي يمتلكها أو يديرها طبيب فقط .