فى استجابة "للمسائية"غلق 1300 منشأة طبية مخالفة بدمياط وحملات مفاجئة للرقابة على المنشآت والنفايات الصحية

في استجابة للمسائية حذر الدكتور رمضان الخطيب وكيل مديرية الصحة بأن هناك خطة للنفايات بعد أن تم التنبيه من جريدة المسائية لخطورة الموقف حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المنشآت المخالفة وفقا لتفعيل القانون وبناءا على تعليمات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ دمياط حيث تم غلق مئات المنشآت بضرورة انضباط الشارع الطبي ومنع التدليس على المرضى وتوفير خدمة طبية ذات جوده عالية فى القطاع الخاص الطبي بدمياط الذي يحتوى على 15 مستشفى تتبع وزارة الصحة فضلا عن المرور على حوالي سبعين مركز بعمليات ومئات المعامل وعيادات الأشعة وحوالي ألف وخمسمائة منشاة مرخصة وتم غلق حوالي 900 منشأة منهم لمخالفة شروط الترخيص والتشغيل والنفايات الخطرة ومخالفة شروط الدفاع المدني ومطابقة نقابة أطباء مصر للتخصص وجارى الإعداد لتنفيذ تعليمات الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة،وتنفيذ قرار وزير الصحة والشباب والرياضة بضرورة التفتيش على صالات الألعاب البدنية داخل وخارج الأندية الرياضية والجيم والنوادي الصحية وغلق من يخالف القانون بعد تنفيذ تعليمات الوزارة في ذلك الشأن حيث صرح د جمال المغربي أنه طبقا لخطة العلاج الحر بمديرية الصحة بدمياط ستكون خطة الإدارة 2014- 2015- بان تكون دمياط محافظة يوجد فيه التخلص الأمن من النفايات الخطرة بعد أن وفر الدكتور أحمد العطار وكيل مديرية الصحة والمحافظ كل الامكاتيات لذلك كما شدد العلاج الحر بدمياط على عدم مخالفة اللافتات على المنشآت لما هو مصرح له من نقابة أطباء مصر طبقا لسجلاتها وتم غلق 400 منشأة لمخالفتها شروط الترخيص بعد اتخاذ الاجراءت القانونية كم تم المرور على بعض المركز الطبية تقوم إجراء عمليات بدون ترخيص وتم إغلاقها أيضا وكم تم المرور على بعض المعامل المخالفة وتم إغلاقها حيث تعمل إدارة العلاج الحر بدمياط بكفاءة عالية وهى الأولى عل مستوى الجمهورية وأيضا تم غلق مراكز أشعة بعزبة البرج وكفر البطيخ تدار بدون ترخيص
وحذر "قسم التراخيص والإعلان عن المنشآت الطبية "جميع المنشآت بأنه لا يجوز تشغيل منشأة طبية إلا بعد الحصول علي الترخيص طبقا لقانون المنشآت الطبية ويحظر إجراء أي عمليات بكل أنواعها لجميع المنشآت الطبية الغير مرخصة ومنع العمليات ذات التخصص المهاري إلا بعد إضافتها للتسجيل والترخيص للاماكن المرخصة وأنه عند انتهاء ترخيص النفايات الطبية الخطرة وعدم تجديد عقد المحرقة بموجبهما يتم إيقاف العمل بالمنشاة مع إخطار العلاج الحر بصفة عاجلة بأي مشكلة بالنسبة لتداول النفايات الخطرة كما أحاط القسم جميع المعامل الطبية بعدم تشغيل كوادر بشرية من غير الأطباء طبقا للقانون 415 لسنة 54 مادة 1 والقانون 153 لسنة 2004 المادة 1 الذي وضعت المعمل في حكم العيادة الطبية الخاصة التي يمتلكها أو يديرها طبيب فقط .
و إحاطة جميع المنشآت الطبية بضرورة تطبيق القانون 12 لسنة 83 والمعدل بقانون 7 لسنة 2005 بشأن الالتزام بالدمغة الطبية ويلاحظ عدم التزام بعض المنشآت في دمياط ومنهم المعامل علما بان كل تقرير يصدر من المعمل مدموغ 1 ج فقط وشدد العاملين بالقسم على ضرورة وجود كوادر بشرية غير مؤهلة تعمل بالمخالفة في بعض المعامل بالمخالفة للقانون ومخالفة الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2014 وان البيانات المصرح بها علي اللافتات والروشتات هي تسجيل نقابة أطباء مصر وترخيص وزارة الصحة فقط لا غير طبقا لائحة آداب المهنة والقانون 51 لسنة 81 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المشرعة لذلك وستقوم إدارة العلاج الحر بالمرور علي جميع المنشآت الطبية بالمحافظة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية إذا خالفت المنشآت ذلك .
وكشف يوسف عاشور نائب رئيس نقابة العاملين بالصحة عن تقاعس المديرية المالية عن تطبيق أحكام الدستور والقانون فى رقابة على خمسة آلاف منشأة في دمياط لا تتخلص من النفايات الخطرة بطريقة آمنة في أيام الجمع والعطلات أي ما يعادل 150 يوم في السنة فمازالت المديرية المالية تتعسف في تنفيذ تأشيرة المحافظ رغم موافقة المحافظ على صرف الجمع والعطلات وتنفيذ أحكام القانون والدستور التي تقضى بتقديم خدمة طبية غير منقوصة حيث تتحجج المديرية المالية بدمياط بحجج واهية مؤكد أن ذلك لن يثنى العاملين بالصحة عن تأدية دورهم الوطني وفقا لحكام القانون والدستور تلبية لنداء الوطن حتى لو كان ذلك ب"بلاش "وحتى لو استمر مندوب المديرية المالية في التعنت وعرقلة صرف الجمع والعطلات وذلك من اجل مصر.