اليوم تمر علينا الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، تلك الثورة التي انتفض فيها الشعب المصري ضد الفساد والظلم الذي توغل وترسخ على مدار الثلاثين عاماً الماضية، وكذلك رفض الشعب لتوريث الحكم كما كان مخطط له، خرج الشباب النقي مطالباً بحقوق مشروعة رافعاً شعار "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة انسانية" رافضاً الظلم والطغيان وانتهاك حقوق وكرامة المواطنين، متصدياً لكل اساليب القمع التي كانت تمارس من جانب شرطة "العادلي"، التي حاولت إيقاف الزحف الشعبي لميدان التحرير، الذي اتخذه المتظاهرون نقطة تمركز لإلتقاء الثوار، ولم تفلح محاولات العهد البائد في تفتيت المتظاهرون الذين ارتفعت صيحاتهم كالرعد في قلب ميادين مصر تطالب بإسقاط النظام، ورغم كل ذلك نجحت الثورة في الإطاحة بمبارك ورموز الحزب الوطني المنحل، ولكن حتى الآن لم تتحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير، وهذا ما يتم مناقشتة من خلال تلك الندوة. 25 يناير انتفاضة و30 يونيو ثورة تجديد الخطاب الديني مسئولية مجتمعية.. والأزهر له الدور الأكبر قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن تجديد الخطاب الديني يتركز على التعليم الدينى و الدعوة الدينية و الاعلام الدينى و الثلاثة يعانون من المذهبية وليس العلمية نحن امام كيانات ولا نتعامل أمام أمة, الازهر مذهبى فى الاصل و يقوم على المذهب الاشعرى ويقابله السلفية الوهابية والاثنين فى صراع محموم وهذا الذى افشل الخطاب فى الداخل والخارج، بمعنى ان المراكز الاسلامية فى الخارجتعاني كثيراً نتيجة نشر الاسلام بالطريقة الصحيحة,بل ينشر العالم الازهرى ثقافته و يناقضه السلفى الوهابى و الشيعي فى صراع محموم على حساب صحيح الاسلام وسوف يقول الازهر انه اقرب الى الفهم من المذهب السنى واتفق مع هذا القول ,لان الازهر ثقافته اقرب الى السنة,ولكن السؤال هنا مع من يجب التعامل مع مذهب ام دين , والمأزق هنا حضارى ثقافى لاننا نتعامل مع كيانات طائفية مجتمعية مذهبية , والازهر الشريف لا يخرج فى جانب التعليم والدعوة والاعلام عن المذهب الاشعرى المذاهب الاربعة المتبوعة التوراثية نحن امام ثلاثة طوائف , ولابد للامة ان تعود الى فهم النص , ونبسط هذه الامور فى عدة نقاط اولا عدم التصدير المذهبى من الجميع والقضاء على المذهبية ليس العلمية بل الطائفية ,وحاليا لا يوجد خطاب دينى , وأضاف "كريمة" أن 25 يناير انتفاضة و 30 يونيو ثورة، وذلك لأن انتفاضة يناير كانت بلا قائد ولا برنامج , ولكن 30 يونيو ثورة من الناحية التشريعية، لان الاخوان والسلفية وعملائهم فى قطر وتركيا اهالوا الغبار على الاسلام ,لافتاً إلى أن الشيخ القرضاوي "المتلون"والشيوخ الذين يشبهون قرود السيرك تتقافزم ما بين اسطنبول والدوحة ,وفى الفقه الاسلامى باب يسمى (اهل الحل والعقد)والذى هو المجلس الاستشارى المعاصر بمعنى ان وجهاء الناس لهم ان يولوا ولى الامر ولهم ان يعزلوه بناء على العقد الاجتماعى وعندما نطبق هذا الامر على ارض الواقع فى 30 يونيو نستطيع ان نقول ان اهل الحل والعقد فى الفقه الاسلامى الذى يتاغبى عنه المدلسين على الاسلام ,فاذا اهل الحل والعقد فى 3 يوليو عندما قرروا عدم صلاحية ولى الامر الدكتور محمد مرسى على ادارة البلاد واجراء انتخابات رئاسية مبكرة كانوا على صواب بنسبة مائة فى المائة فى ما يتعلق فى احكام الشريعة الاسلامية ,فى ما يتعلق فى باقى المشهد ان الاسلام لا يدعو الى دولة دينية ولا يوجد دولة او حكومة دينية فى الاسلام الا عند الشيعة الامامية, وبالمقابل نادى اصحاب التيارات المتأسلمة بالخلافة السياسية ولا يوجد فى تاريخ الاسلام هكذا خلافة وانما كانت خلافة دينية وقائية دعوية ,المكون الثقافى الديني ليس مسؤلية الازهر فقط وانما هو جزء من المسؤلية , و تجديد الخطاب الديني المكون الثقافى الاسلامى ليس مسؤلية الازهر بمفرده بل يجب على جميع المجتمع و وزارة الثقافة يجب ان يكون لها دور و وزارة الشباب و والتربية والتعليم و التعليم العالى و الاعلام والازهر جزء من المسؤلية ولابد اننا نختار اصحاب رسالة وليس موظفين , ويناشد (كريمه) الرئاسة اذا كانت الدولة جادة فى ايجاد خطاب دينى تغيير جميع القيادات على الساحة لانهم قد نفذ رصيدهم ويفسح المجال لغيرهم . أحمد بهاء شعبان: انجازات في الاقتصاد.. والسياسة الخارجية.. ولا شيئ عن العدالة الاجتماعية اطاحت بنظام مبارك ورموز الوطني المنحل ضرورة إجراء حوار مع الشباب لتجنب "الشرخ" بينهم وبين الدولة ألتقط أطراف الحديث أحمد بهادء الدين شعبان؛ الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري والذي أكد أن الثورة المصرية نمط جديد من الثورات التى تسمى ب"ثورة الجماهير الغفيرة", وهى ثورة ممتدة ستنهى مهمتها وتحقق اهدافها على موجات, الموجة الاولى أطاحت برأس نظام الفساد والاستبداد, والموجة الثانية أطاحت بالأستبداد الدينى, لافتاً ان الثورة عملية تغير شامل, وبالمعنى العلمى حراك اجتماعى كبير ينجم عنه تغير فى الطبقة الحاكمة, ولكن التغير الاجتماعى عملية معقدة ومركبة, فالثورة الفرنسية أقتضى لها 100 عام، وذكر بهاء الدين أنه بعد مرور أربعة أعوام على ثورة يناير تم تحقيق إنجازت كبيرة, أهمها على الصعيد الخارجى, تم حدوث اختراق إيجابى متمثل فى الاتجاة شرقاً, ولا يمكن التقدم دون التواصل مع الشرق الحضارى, لان الغرب هدفه قمعنا, موضحاً انه لا شك أن مصر بعد ثورة يناير كشفت المخبوء من الارهاب وحاصرتهم, واذا انتظرنا عاماً أخر لضاعت مصر, والأنجاز الثالث أنه تم تحقيق تقدم نسبى فى الملف الاقتصادى, وذلك أدى الى تشجيع الاستثمار فى مصر. وأضاف الأمين العام ووكيل المؤسسين انه فى المقابل يوجد سلبيات لا يمكن التأخير فى حلها, على رأسها ملف الشباب المقبوض عليهم, فضرورى عمل حوار مفتوح بين الدولة والشباب على مجموعة قضايا أولها زملائهم المسجونون فى قانون التظاهر, والاتجاة الأخر السلبى هو الاساءة المتعمدة الى ثورة يناير, فتحويل أجهزة الاعلام لسب وقذف لثورة 25 يناير غير مقبول, فلابد من إيقافها, وكثيرون يقولون ان ثورة يناير مؤامرة من أمريكا, فكيف يعقل ذلك وكانت خسارة الامريكان من خلع الرئيس الاسبق كبيرة جداً, موضحاً وجود ملفات لم يتم التطرق إليها, المتمثلة فى ملف" العدالة الاجتماعية", فمع الارتفاع المستمر ومحاولة رفع الدعم؛ لا يستطع الانسان أن يعيش حتى من ينتموا الى الطبقة الوسطى, فما بالك من الفقراء, مؤكداً انه لا يمكن رفع الدفع دون أن يتم رفع أجر المواطن, ولتحقيق العدالة الاجتماعية يجب إعادة توزيع الثروة الوطنية. أستكمل "بهاء الدين" حديثة قائلآ أن الرئيس السيسى اذا تصور أنه قادر على تطوير الأوضاع فى البلاد اعتماداً على جهاز الفساد القائم, فإنه لا يمكن, لان فساد هذا الجهاز واستبدادة وخرابة وغياب الامانه والاخلاق وانحيازه الى المصالح الخاصة أدى الى كارثة, فتصور أن حل مشاكل البلد على استمرار هذا الجهاز مسألة كارثية. وتابع: أننا أمام لحظة ما بين ثورتين وفى مفترق الطرق, وعلى النظام الحالى ان يختار, ما بين طريق اصعب ومجهد؛ وهو طريق الانحياز الى الفقراء, ومهما كان هذا الطريق صعب فانه سيقود الى مستقبل, وطريق أخر هو إعادة استنساخ نظام مبارك مع بعض التحسينات والتغيرات "نظام مباركية بدون مبارك". الرئيس السيسي "زعيم وطني" والجيش نعمة من الله لمصر بينما وصف مصطفى عبد الغفار "وكيل وزارة الصناعة الأسبق" ثورة 25 يناير بأنها "فوران اجتماعي"، وذلك نظراً لما كان يحدث من فساد وظلم وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتناسب مع حقوق المواطنين الدستورية، لافتاً إلى أنه قال لرشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق في عهد مبارك "أنت وزير فاسد ولابد من عزلك وحبسك"، وذلك لما كان يراه يحدث من مخالفات للقانون. وأضاف "عبد الغفار" أننا الآن بصدد قضية خطيرة وهي عدم إدراكنا ل"بداية الممنوع ونهاية المسموح"، وذلك لسوء فهم المواطنين لحقوقهم المكتسبة، مشيراً إلى أن التشريعات القانونية عبارة عن قيود وواجبات، لذلك طالبنا من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 الذي ينص على تعارض مصالح المسئولين في الدولة مع الصالح العام، وهو ما لم يتم تطبيقة حتى الآن، بدليل عدم وجود تغيير في الأوضاع والفكر القديم وبقاء الحال كما هو عليه، فضلاً عن استمرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على نفس النهج، لأنه حتى الآن لم يضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وهو أمر يؤخذ عليه. ويطالب "وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأسبق" المشرع بوضع مادة في قانون العقوبات تتعلق ب"الحنس باليمين"، وذلك لأن الدستور نص على أن سيادة الدولة تأتي من احترام القانون، لافتاً إلى أن الفساد المتوغل في الدولة فساد "إداري"، وهو ما يترتب عليه فساد اقتصادي واجتماعي، بدليل غياب والعدالة الاجتماعية إلى أقصى درجاتها، مشيراً إلى أن هناك إطار ينظم حقوق للمواطنين في قضية الدعم، ولكن الخطورة الكبيرة تأتي من جانب الوزارة المسئولة عن ذلك، لأنها لم تحدد حتى الآن من هم الذين يستحقون الدعم ومن هم لا يستحقونه، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف وإهدار أموال وموارد الدولة. وأشار إلى أن منظومة الخبز غير "محمية" بشكل قانوني، واصفاً تصرف الحكومة في توزيع الدعم السلعي ب"التوقعات المرئية"، بعيداً عن الرؤية الحقيقية والدراسة المستنيرة لمنظومة الدعم، لذلك نحتاج لمن لديهم الخبرات لإدارة أجهزة الدولة، لافتاً إلى أن الذي يحدث هو أن الحكومة تأتي بأشخاص ليس لهم علاقة بالأداء، بمعنى أنها تقوم بتعيين وزير "مختص وليس متخصص"، ويستثنى من ذلك وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، مؤكداً أنه لا يوجد في مصر بطاقة وصف وظيفية للوزارات والهيئات. وأوضح "عبد الغفار" أنه كان لابد من أن يحاكم مبارك على الأموال التي نهبها وأهدرها في غير مكانها، تنفيذاً للقانون الذي يتضمن مادة تنص على أنه كل من يُهدر المال العام لابد من محاسبته، وهو مالم يحدث مع مبارك، مشيراً إلى أن القاتل والمقتول نوعين متعارضين، لذلك كان من الصعب تحديد هوية القاتل أثناء الثورة، بالإضافة إلى ضرورة توافر أركان الشكل والموضوع في الجريمة، لافتاً إلى أن مبارك ترك الحكم بهدوء، على عكس ما حدث من جانب الجماعة الإرهابية من أعمال عنف ضد الشعب المصري بعد عزل مرسي. وأكد أن الجيش المصري نعمة من الله لابد من الحفاظ عليها، والرئيس عبد الفتاح السيسي وطني حقيقي، جاء تنفيذاً لرغبة وإرادة الشعب المصري.
