توقيع 3 اتفاقيات للتعاون الزراعي وتنمية الاستزراع السمكي بين مصر وإيطاليا

شهد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الارضى، توقيع 3 اتفاقيات فى مجال التعاون الزراعي وتنمية الاستزراع السمكي بين مصر وإيطاليا، وذلك فى اطار زيارة ماوريتسيو مارتينا، وزير السياسيات الزراعية والغذائية والغابات الايطالي للقاهرة، والتى تهدف لدعم التعاون المشترك والوثيق فى المجال الزراعي بين مصر والحكومة الايطالية، وتفعيل برامج ومشروعات التنمية من أجل إعداد مشروعات جديدة تخدم أهداف استراتيجية التنمية الزراعية بمصر 2030.
وجاءت الاتفاقية الاولى فى صورة "مذكرة تفاهيم" تهدف الى تبادل المعلومات والتنمية البشرية وبناء القدرات وإدارة المعارف وتطبيق البحوث على المستوى القومى والدولى، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والعمل على تنمية المناطق الريفية بمصر، وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية كلا من وزير الزراعة المصرى ونظيرة الايطالى، وبحضور ماوريتسيو مساري السفير الايطالي بالقاهرة.
أما الاتفاقية الثانية جاءت حول مشروع "تنمية الاستزراع السمكي البحري فى مصر المرحلة الثانية MaDe2" وتهدف الى تطوير ودعم قطاع الثروة السمكية البحرية فى المناطق الساحلية بمصر، وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية كلا من وزير الزراعة المصري وسفير إيطاليا بالقاهرة، بحضور الدكتور كوزيمو لاتشيرينولا مدير معهد سيام باري بايطاليا، وستقوم الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولى وممثلة مصر فى لجنة برنامج مبادلة الديون المصرية الايطالية بالتوقيع على الاتفاقية عقب عودتها من مهمة خارج البلاد.
وتأتى الاتفاقية الثالثة، حول الجانب التنفيذى فى ذات المشروع (تنمية الاستزراع السمكي البحري فى مصر) وقد قام بتوقيعها وزير الزراعة المصري ومدير معهد سيام باري بايطاليا (ممثلا عن الجهة الايطالية المنفذة).
ويهدف المشروع إلى تحديد إستراتيجية للاسماك البحرية أو خارطة طريق لدعم مزارعي القطاع الخاص، وإنشاء وتشغيل مزارع نموذجية متكاملة بغرض الانتاج والارشاد، وإنشاء معمل بيطري لدعم مكافحة الأمراض التى تصيب المزارع الخاصة، وإنشاء وتشغيل مفرخ بحري بتقنية حديثة، وتطوير قدرات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتدريب مواردها البشرية من أجل دعم القطاع الخاص.
يشار إلى ان المشروع يمول بمنحة قدرها 59,824,000 جنيه مصري من برنامج مبادلة الديون المصرية الايطالية (الشريحة الثالثة) ويقوم بتنفيذه كل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (عن الجانب المصري) ومعهد سيام باري (عن الجانب الايطالى) ويتم تنفيذه فى محافظات الاسكندرية وشمال سيناء وبورسعيد على نطاق 100 مزرعة