مندور لمحكمة: هذه الفرصة الأخيرة لإدخال ورقة وقلم لمرسي

الدفاع الشاطر : يطالب بضم القضية الى إقتحام السجون ليصدر فيهما حكم واحد
و النيابة ورطتنا وإحالة قضيتين بنفس الإتهامات والمتهمين وفصلت بينهما برقمين

استانفت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة باكاديمية الشرطة امس لليوم الثاني علي التوالي سماع مرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و 33 اخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولى للإخوان، المتهمين بالتخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها.
في بداية الجلسة إشتكى المتهم فريد إسماعيل من إصابته بالتليف في الكبد والسكر، وأن أخر تحليل أجريته أكد أن نسبة الأورام مرتفعه، وطلب من المحكمة الذهاب الى مستشفى القصر العيني لإجراء التحاليل الطبية والإشاعات اللازمة، وللعرض على دكتور أمراض كبد وسكر.
و أكد المتهم عيد دحروج أن المحكمة سمحت له بإجراء بعض الأشعة والتحاليل، لكن إدارة السجن تذهب به الى المسشفى في ساعة متأخرة لا يوجود فيها طبيب، ولم يستطع حتى الأن أن يجري هذه الفحوصات، فاكدت المحكمة أنها ستصدر قرارها بهذا الشأن في نهاية الجلسة.
فيما قال المحامي كامل مندور أن هذه أخر فرصة لتأمر المحكمة بدخول أوراق وقلم الى محمد مرسي من أجل كتابة مذكرة دفاعه قبل الجلسة القادمة التي قررت فيها المحكمة أن تستمع الى دفاعه.
ودفع مندور بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمة رئيس الجمهورية الذي لابد أن يحاكم أمام محكمة خاصة حددها الدستور والقانون.
ثم استمعت المحكمة الي مرافعة المحامي كامل مندور دفاع القيادي الإخواني خيرت الشاطر والذى دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بشأن موكله خيرت الشاطر. الذي صدر ضده حكم من محكمة الجنايات العسكرية العليا التي عاقبته في عام 2007 بتولي وإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتم حبسه الى أن صدر قرار بإخلاء سبيله بعفو رئاسي في مارس 2011 وتضمن هذا القرار سقوط جميع هذه التهم عنه.
بينما هي جماعة مشروعة ولم تؤسس على خلاف أحكام القانون.
وأوضح مندور أنه بعد ثورة 25 يناير أصدر المجلس العسكري إعلان دستوري صاغه للأمة فردين أحدهما القيادي الإخواني صبحي صالح المتهم في قضية إقتحام السجون، مشيرًا الى أن المجلس إستعان بجماعة الإخوان وجعلها سندًا له في هذه الفترة الى عام 2012 التي أجريت فيها الإنتخابات الرئاسية وحصدت فيها الجماعة أصوات المصريين في إنتخابات نزيهه شهد لها العالم بأسره، وعقب ذلك خضعت جماعة الإخوان الى قانون الجميعات الأهلية. وأن ما سبق يدل على مشروعية جماعة الإخوان في هذه الفترة وأنها لم تؤسس على خلاف أحكام القانون، بل أنها من ساهمت في وضع الدساتير والقاوانين وأسست للديمقراطية وتعاونت مع المؤسسات الحاكمة.
وأشار الدفاع أننا نريد أن نحاكم خيرت الشاطر على فترة كان مسجون فيها، وفترة أخرى كان وإخوانه هم من يتولون إدارة شئون البلاد.
وأوضح مندور أن الإتهامات الورادة بالتخابر متعلقه بفكرة إختلال الشريط الحدودي لسيناء والإنتقال الى الوداي وإقتحام السجون وتهريب أعداد غفيرة من المسجنونين، مشيرًا الى أن الإتهامات متداخلة في القضيتين ولا يمكن أن يحاكم المتهمين عليها مرتين.
كما أن النيابة ورطتنا بإحالة القضيتين بنفس المتهمين ونفس الإتهامات وفصلت بينهما برقمين مختلفين، والحمد لله أنهما أمام محكمة واحدة، إذا يتعين على المحكمة ألا تكرر الأحكام على المتهمين في القضيتين وتعاقبهم بالعقوبة الأشد.
وطالب الدفاع بضم الدعوتين ليصدر فيهما حكم واحد، أو إصدار قرار بوقف قضية التخابر لحين الفصل في دعوى قضية إقتحام السجون بإعتبار أن ثبوت الإتهامات في الثانية لازمة لثبوت التهمة في الأولى.
وأنه لو قدمت النيابة العامة مليون دليل على تواصل جماعة الإخوان مع حماس فليس هناك جريمة.
وأشار الى أن التواصل مع العنصر الأجنبي مباح وفقًا للقانون إلا إذا كان هذا التواصل مثبت فيه الإتفاق على إرتكاب أعمال عدائية ضد البلاد، لافتا الى أنه ليس هناك دليل على ذلك في الأوراق.
كما دفع بعدم توافر أركان جريمة التخابر، مشيرًا الى أنه ليس هناك ما يمنع من فتح قنوات اتصال بين جماعة الإخوان وحماس أو غيرها من الجهات الأجنبية طالما لم تضر بمصلحة البلاد.
وأكد المحامي كامل مندور دفاع القيادي الإخواني خيرت الشاطر أن كافة وقائع الإعتداء على رجال الشرطة أو الجيش أو المنشئات العامة والخاصة بعد 3 يوليو 2013 قٌدم فيها الى المحاكمة متهمون ليسوا من الإخوان المسلمون وأن تحقيقات النيابة في هذه القضايا جاءت لتؤكد أن من إرتكب هذه الوقائع تنظيمات أخرى غير الإخوان.
وأضاف مندور أنه لم يقدم إخواني واحد الى المحاكمة في وقائع عنف وإعتداء إرتكبت بعد 3 يوليو، وكل من تم إحالتهم من الإخوان متهمين فقط بالتظاهر دون تصريح.
واشار مندورأنه عقب ثورة 25 يناير أجرى الشاطر وإخوانه من الجماعة عدد من القاءات السياسية والإقتصادية مع سفراء ومستثمرين من دول أجنبية، وكان ذلك تحت مظلة ورعاية ومباركة المجلس العسكري والمخابرات العامة والحربية.
وأضاف مندور أنه نحو 20 لقاء جمع بين قيادات جماعة الإخوان وعناصر أجنبيه حضرهم وأشرف عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه عندما كان مديرًا المخابرات الحربية.
ثم قررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر صادق بربري وأمانة سر احمد جاد واحمد رضا