أكد اللواء سعد الجيوشى رئيس هيئة الطرق والكبارى المصرية أنه حصل على موافقة وزارة التخطيط على تحويل كل مخصصات إنشاءات الطرق والكبارى الجديدة بالموازنة الحالية لمشروع الصيانة وذلك من "بند الإنشاءات" بموازنة 2014/2015 . وأضاف أن هذا التحويل وفر للهيئة مليار جنيه لصالح مشروع الصيانة العاجلة للطرق والكبارى بجانب نصف مليار جنيه إيرادات الهيئة عن هذا العام ليصبح المخصص للصيانة 1.5 مليار جنيه مشيرا إلى أن هذا المبلغ مع معدات الصيانة الجديدة التى تعاقدت عليها الهيئة سيوفى بالمطلوب للصيانة. واوضح الجيوشى إن المعدات الجديدة ستساهم فى تخفيض التمويل المطلوب لصيانة الكبارى والطرق وكفاءتها 10 أضعاف معدات الصيانة التقليدية المستخدمة حاليًا، وذلك فى علاج شروخ الأسفلت وإعادة تدويره لاستخدامه من جديد موضحا أن الهيئة تعاقدت على معدات بقيمة 40 مليون جنيه كمرحلة أولى وتتفاوض حاليا مع وزارة التخطيط للحصول على 790 مليون جنيه لشراء باقى المعدات الجديدة المطلوبة. ومن ناحية اخرى أعلن الجيوشى عن بدء الهيئة فى التجهيز لطرح مناقصة عالمية بين الشركات المختلفة لتنفيذ مشروع مراقبة الطرق بالكاميرات، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع الجهات الأمنية والسيادية للاتفاق على شروط هذه المناقصة وإجراءات عملها، . وأضاف انه سيتم طرح هذه المناقصة بين الشركة التى سيتم تأهيلها لبدء تلقى العروض الفنية نهاية شهر يناير المقبل موضحا أن الهيئة تلقت عرضين من شركتين لتنفيذ هذا المشروع إحداهما نمساوية والأخرى ايطالية لكنها ستختار الشركة التى ستنفذ هذا المشروع من خلال مناقصة عامة ستكون متاحة بين كافة الشركات التى سيتم تأهيلها فنيا، لاختيار أفضل العروض، واوضح أن هذا المشروع يشمل تركيب نظام مراقبة كاميرات ثابت على الطرق لرصد حالتها ومراقبتها حيث يشمل مراقبة 19 طريقًا من الطرق السريعة كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمه على باقى طرق الجمهورية ومن أبرزها الطريق الدائرى وطرق القاهرةالإسكندرية الصحراوى والقاهرةالإسماعيلية الصحراوى والقاهرةالسويس الصحراوى. وأشار الجيوشى إلى أن عرض الشركة النمساوية الذى تلقته الهيئة لا يحمل الدولة أى تكاليف مادية وتنفذه من خلال تحالف مع الشركة المصرية للاتصالات مشيرا الى ان المشروع سيغطى تكاليفه من خلال الإيرادات التى سيجلبها من خلال أنشطة الإعلانات وخدمة الواى فاى وخدمة تتبع السيارات التى سيتضمنها، وغيرها من الخدمات التى سيتم توفيرها على الطرق لقائدى المركبات.