داكر عبداللاه يطالب بفرض تسعيرة جبيرية للاسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة

كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبنا عن اتفاق ضمني لدي مصانع الاسمنت بتعطيش السوق ورفع الاسعار بحيث يصل سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة .
وانتقد داكر في بيان صحفي اليوم زيادة أسعار الاسمنت 50 جنيها للطن هذا الاسبوع مؤكدا أن التكلفة الفعلية لانتاج طن الأسمنت تقدر ب 280 جنيها وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الاسمنت لا يتعدي 400 جنيه في حين أن سعره ، وبعد تطبيق الزيادة الاخيرة سيتراوح من 700 الي 750 جنيها للطن .
وأضاف داكر عبد اللاه أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر الي 800 جنيه للطن .
وأكد ان الانتاج السنوي من الأسمنت حوالي 60 مليون طن، فى حين أنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج.
ودعا داكر جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بالقيام بدور قوي في مواجهة إرتفاع اسعار الأسمنت المبالغ فيها .
طالب عبد اللاه بفرض تسعيرة جبرية علي الاسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الأسعار .
واقترح عددا من الحلول لأزمة الأسمنت منها : النظر في انشاء مجلس أعلي للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها على ان يناط بالمجلس التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقوا الخدمات والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين .
ونوه داكر الي إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها علي شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الاستراتيجية بدون عراقيل