ندوة المسائية: تناقش المسكوت عنه في ملف الطاقة المتجددة"الطاقة النوويهولادة متعسرة"!

أدار الندوة: محمد القصبي
كتبها: أحمد عبدالوهاب- مروة العدوى- منى بكر
حضرها: هويدا أنور، ومحمد عوض، وسمية زهير، ونورا حسن
تصوير: إيهاب عيد

من أكثر الإشكاليات التى تعانى مصر منها حالا هى مشكلة الطاقة, فلدى رجل الشارع رؤية أن صناعة الطاقة فى مصر مأزومة, وعانينا كثيرا من صيف شديد القسوة, وتداهمنا تصريحات من المؤسسة الرسمية أو خارجها ان عشرات المشاريع الصناعية الجديدة مهددة بالأ ترى النور بسبب ما نعانيه من تنمية فى الطاقة, ولا شئ عن استراتيجيات محددة أقرتها الدولة لموجهة هذا المأزق, فكثيراً تداهمنا تصريحات مضادة عن المفاعلات النووية الطاقة الشمسية والرياح والغاز والبترول بطريقة مع وضد, فنحن أصبحنا مرتبكين للغاية ولا نعلم أين الحقيقة, فجميعاً نسأل كيف يمكن الخروج من هذا النفق المظلم الى مستقبل مضئ لمصر؟, وهل نعانى فعلاً من ضغوط خارجية لنتخلى عن البرنامج النووى الذى كنا سباقين فيه منذ عام 1955 ؟
يسري أبو شادى: ضرورة التعاقد بالأمر المباشر مع روسيا لبناء أول محطه للطاقة النووية بمنطقة الضبعة.
في البداية يقول الدكتور يسرى أبو شادى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا ان مصر فى أزمة طاقة وكهرباء, ووزير الكهرباءصرح منذ أيام ان إنتاج مصر من الطاقة ما يقرب من 20 ألف والتحميل 2300, والحمل الأقصى 22 ألفاً, والقدرة الاسمية القصوى 32 الف لجميع محطات الكهرباء, والسد العالى 2200 والكريمات 3000, لافتاً إلى ان الحمل الاقصى فى مصر 28 ألفاً تقريبا, بمعنى ان لو انخفض 32 ألفاً إلى 28 أصبح أمر طبيعى, ولكن المشكلة أنه وصل من أيام إلى 20 ألف ميجاوات, وذلك يعنى أن القدرة على انتاج الكهرباء أقل بكثير من 32 ألفاً الى 20 ألفاً, ويعنى ذلك ان ما يقرب من 40 % من الكهرباء غير مستفيدين منه, ولكننا اذا استخدمنا القدرة الاسمية كاملةً 32 الفاً سيكون كاف ليغطى مصر بأكملها, ولكن ضرورى أن تزيد سنوياً لعمل استثمارات وتنمية.
وأكد أبو شادى أن90% من كهرباء مصر من الغاز الطبيعى والسولار والمازوت, 80 % غاز طبيعى 10 % سولار ومازوت و10% سد عال مياه, 1:2% رياح وشمس, 90% أساسى من الغاز الطبيعى ولكن مشكلتنا الاساسية اننا نستورد منذ عام 2008 منتجات البترول, ونصدر بترولا خاما, والغاز الطبيعى غير كاف, وبذلك تقف المحطات والكهرباء, ومصانع الحديد والصلب والاسمنت وغيرها بعمل اتفاق على 8 ساعات فترة الذروة, ومنها مصانع قامت بإلغاء شفت كامل, وذلك يضر بالاستثمار, فعندما نقوم بوقف ثلث إنتاج المصانع التى تعمل 24 ساعة, فتم خفض تلت الإنتاج, وبذلك تتواجد مشاكل كبيرة وكثيرة, ونحتاج سنويا 3 آلاف ميجاوات زيادة نضعها على الشبكة.
وأضاف كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مجلس الوزراء قام بعمل عدة قرارات, أخطرها استيراد الفحم, من الممكن على المصانع الصغيرة استخدامه, ولكن مصانع الحديد والصلب من المفترض ان لا تعمل الا بالغاز الطبيعى, والقرار الآخر الذى قاله مجلس الوزارة إنه سيتم عمل محطات كهرباء بالفحم وتم عمل خطة أن 13 ألف ميجا وات أكثر من نصف القدرة الموجودة التى تنتج فعلا من الفحم عام 2027, ونسى انه اذا قام بعمل 13 الفاً سيحتاج فحماً 130 مليون طن العام, مقابل المحطة النووية 25 طناً فى العام, واذا كنا فعلا سنلجأ الى الفحم فسنحتاج الى أرقام خرافية من الفحم سنوياً, مُضيفاً أن الفحم أنواع, المانيا تستخدم أجود أنواع الفحم وتلوثه من أضعف ما يمكن واستخدامها يصل الى 40% من الطاقة, والصين أيضاً, ومصر لا تستطيع ان تقوم بشراء نفس النوع الذى تستخدمه المانيا, لأن إذا قمنا بشرائه فمن الافضل شراء الغاز الطبيعى, ولكن مصر ستشترى أرخص نوع من الفحم مثل الهند كله رماد به تلوث عال جداً, ومن الضرورى السماح للقطاع الخاص بعمل محطات للشمس والرياح, مؤكداً أن مصر الدولة الوحيدة فى العالم أسهم الطاقة فى الارتفاع دائما, العالم كله فى انخفاض, أول محطة أمامها أربع سنوات لكى تعمل.
وتابع أن الشمس والرياح تكلفتها أكثر مما قاله الوزير, الرقم صحيح ثلاثة أضعاف للتكلفة الحالية للكهرباء, وأى محطة طاقة شمسية أو رياح تحتاج إلى سنتين على الاقل حتى تكون جاهزة, لافتاً إلى أن القدرة الاسمية هى عامل ثانوى ولكن الطاقة الشمسية ثابتة بشكل مستمر.
وأكد ان الحكومة تتكلم على أرقام فى غاية السوء عن القدرة الاسمية, فنحن نحتاج الى عمل 10 الآف ميجاوات للسولار و5 الآف للرياح فى عام 2020, وهذه الأرقام غير صحيحة, لأن 20% من الطاقة فى عام 2020 من الطاقة المتجددة, المائى ثابت 8 %, و 12% للشمس والرياح,7200 ميجاوات فى 2020, ونمتلك منهم فى الزعفرانة 550 ميجاوات, 5 ميجاوات فى الغردقة, وبالنسبة للشمسى فى الكريمات لدينا20 ميجاوات.
وأضاف أن المحطة النووية الواحدة خمس مرات المحطة الشمسية او الرياح, فنحن نحتاج الى عمل محطة 1000 ميجاوات, وستتكلف مليار دولار وتأخذ وقوداً من 750 مليون دولار الى 100 مليون بما يعادل مليار كل سنة, وعندما نبدأ بعمل محطة بالغاز الطبيعى بعد 4 سنوات نحتاج الى 5 مليارات، والمحطة الحرارية 4 مليارات من لحظة البناء.
عبدالرءوف بزان: التحكم فى الطاقة النووية يجعلها الأفضل ويمكن الحصول علي البايوماس بالتخمير الجاف لتوفير المياه
كما قال الدكتور عبد الرءوف بزان كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً ,الطاقة الحرارية التى تستخدام حرارة الشمس ليست ضوء الشمس مثل محطة الكريمات بمصر, ولكن طاقة الرياح أغلى من الطاقة الضوئية , وأكثرهم غلاء الطاقة الكهرو ضوئية التى تستعمل من الخلايا الكهرو ضوئية وهى الشمس , وتم تنفيذ محطة كهرو ضوئية فى رأس سدر ومساحتها حوالى 20 كيلو , و ذكر عبد الرءوف ان طاقة الرياح والطاقة الشمسية لم نتحكم فيهما مثل الطاقة النووية وهى تابعة للطبيعة , وعندما تأتى محطة كبيرة الحجم قد تكون 1000 ميجا , وعندما تاتى سحابة أو طاقة رملية او عاصفة او فى فترة الشتاء تقل طاقة الرياح من ديسمبر ويناير وفبراير تقل الطاقة النصف مما يؤدى الى عدم الاتزان بالطاقة ويتم التحميل على محطة أخرى , وقد يكون المجهود فيه مشاكل فلابد أن أغلق المحطات كلها ويحدث إظلاماً تاماً لابد ادخال المحطة تدريجيا مع تدريج الاحمال وهى لها طريقة لاتزان شبكات الكهرباء , وموضوع اتزان الشبكة هو موضوع مهم جدا وكل دول العالم حددت من 20 الى 25 كحد أقصى حتى لا يحدث حملاً زائداً لتكون الشبكة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية , الطاقة الشمسية الحرارية مثل محطة الكريمات وهى 140 ميجا وننفذ فيها 20 ميجا فى استخدام الطاقة الشمسية, تستعمل نهارا فقط ولكن ليلا لابد من استخدام الغاز او أى مصدر آخر للحرارة لعدم وجود الشمس ليلا , بمعنى ان لا بد تستخدم طاقة شمسية حرارية مع طاقة الغاز ليلا , المشكلة هنا ان نجد محطة 120 بالغاز و20 بالطاقة الشمسية لتشغيلها صباحا فقط وممكن نستخدمها فى أماكن بعيدها ومنعزلة التى لم تتوافر فيها الطاقات , طاقة الرياح لها استخدام أمثل لانه قد تزيد فى الصيف وتقل فى فصل الشتاء وهنا أحمال الشبكة تزيد فى الصيف واستعمال طاقات الرياح فى الصيف ولكن لم أقدر علي زيادة 20% من الشبكة كلها قد استعملها فى وقت زيادة الأحمال , و درست فى منطقة جنوب سيناء واخترت 5 مناطق ينطبق عليهم شروط طاقة الرياح وهذه المنطقة بها سياحة وهنا السياحة تعمل فى الصيف أكثر وتكيفيات تشتغل فى الصيف أكثر وهنا اقدر ان أضع لهم محطات رياح فى المنطقة لكى تأخذ اللود الزيادة ولكن فى الشتاء لا توجد احمالاً وبتالى عندما تقل طاقة الرياح فى الشتاء لم يكن هناك مشكلة , وذلك لن يكلف الحكومة وهى من الممكن ان تستخدمها , ولكن لا يغنى عن الطاقة النووية ولا يصلح على الاطلاق ان اقيم صناعة على طاقة لم اقدر ان اتحكم فيها مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح , ولكن عندما أتحدث عن موضوع البايوماس فقد حضرت مؤتمراً مع الامم المتحدة لكى ادرس البايوماس لكى نستفيد بمخلفات المزارع والإنتاج الحيوانى وجدت ان افضل تكنولوجيا يمكن ان نستعملها فى شرق ألمانيا وهى التخمير الجاف لان المياه قد تستهلك تكلفة اكثر ولكن التخمير الجاف للمحطة 500 كيلو وات تكلفتها 3 ملايين وقد نحتاج ان نستهلك مخلفات 13 الف طن سنويا بمعنى ان نجمع من المزارع النباتات و مخلفات الحيوانات 13 الف طن فى السنة لكى ننتج 500 كيلو وات , وانواع البايوماس ممكن ان تنتجها من قصب السكر ومن المخلفات الزراعية والحيوانية ويوجد نوع من البايوماس يأتى من مخلفات البحار .
على عبد النبي: سامح فهمى دمر الطاقة المصريه باتفاقياته المجحفة00والصيف المقبل سوف يشهد مهازل للكهرباء
كما تطرق الدكتور على عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقاً، إلى الحديث عن أن تكنولوجيا الطاقة تعد بمثابة أمن قومي، لذلك يجب العمل على تحسين مصادرها ومحاسبة المسئولين عن إهمالها، نافياً ما يتردد حول أن هناك الكثير من الخبراء ضد العمل بالطاقة النووية، لافتاً إلى أن مصر من أوائل الدول التي شاركت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى ضرورة توفير كافة المعدات اللازمة لإنشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وذلك لأن مصر من أهم الدول في المنطقة العربية، نظراً لموقعها الاستراتيجي، والذا يحاول الغرب إضعافها كونها قلب الوطن العربي.
وأضاف عبد النبي إن عدم وجود تخطيط سليم لتصنيع معدات الطاقة السبب الرئيسي في تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تمر بها مصر حالياً، مشيراً إلى أن سامح فهمي وزير البترول الأسبق دمر مصادر الطاقة في مصر، حيث قام بعقد اتفاقيات مجحفة مع الشريك الأجنبي بإعطائه 60% من إنتاج مشتقات البترول مقابل 40% فقط لمصر وهو ما ساعد على استنزاف مصادر الطاقة المصرية.
وأوضح أن معامل التكرير في مصر تقوم بتكرير البترول المستورد، والمصري يتم تصديره، وذلك لأنه يحتاج تكلفة كبيرة لتكريره، لافتاً إلى أن مصادر الطاقة في مصر تنحصر ما بين البترول والغاز والفحم، ولا توجد أي مصادر للطاقة النووية، مشيراً إلى أن محطة الزعفرانة تنتج 740 ميجاوات، بالإضافة إلى ما يتم إنتاجه من خزان أسوان ومحطة إسنا، ايضاً لم يتم حتى الآن الاستفاده من طاقة المد والجزر الموجودة بالبحر الأحمر في إنشاء المحطات المائية لتوليد الطاقة.
وتابع عبد النبي قائلاً: حتى الآن لم تتم الاستفادة من جميع المخلفات في إنتاج الطاقة، وأرجع السبب في ذلك لوجود أباطرة يتحكمون في ذلك.
وأضاف أنه جار إنشاء محطات لإنتاج الطاقة بالرياح في الزعفرانة، وجبل الزيت، وغرب النيل امتداداً بطريق الصعيد، لسرعة الرياح به التي لا تقل عن 4 أمتار فى الثانية، والزعفرانة 7,2 في الثانية، وهي الأفضل، لافتاً إلى أن الرياح في البحر الأحمر تسير في إتجاه واحد، لذلك تكون أكثر المناطق أهمية في إنتاج طاقة الرياح.
وأشار نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق إلى أن خريجي كليات الهندسة يعملون بعد التخرج فنيين تركيبات وصيانة ومبيعات، وهو ما أدى إلى لجوئهم للعمل بالخارج، وهو ما كان له بالغ الأثر على توافر الخبرات في مجالات إنتاج الطاقة.
ويرى أنه من الضروري إعطاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للقطاع الخاص بأسرع وقت لتخفيف العبء عن الحكومة، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت خطة للاستفادة من قدرات طاقة الرياح في غضون عام 2020 لإنتاج 7 جيجا 7200 ميجاوات، لذلك لابد من استخدام ذلك، مشيراً إلى أن هناك300 ميجاوات في غرب النيل و100 ميجاوات في كوم أمبو و20 ميجاوات بالغردقة، وذلك لإنتاج الخلايا الشمسية عن طريق القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنتاج 9% من المحطات المائية، و12% للرياح، موضحاً أنه على الرغم من أن إجمالي الطاقة المنتجة في مصر يصل إلى 32 ألف ميجاوات ويتم تقليلها إلى 22 الفاً و500 ميجاوات ومع ذلك يتم تخفيف الأحمال، لذلك نحتاج كل عام إلى إنتاج 1,4 للزيادة السكانية و1,3 للتنمية.
وأضاف أنه لم تكن هناك وزارة للتخطيط في عهد مبارك، وهو ما تسبب في تفاقم الأزمة التي تمر بها مصر حالياً، مشيراً إلى أن الصيف المقبل سوف يشهد مهازل في الكهرباء، لذلك لابد من مشاركة القطاع الخاص الذي يتمثل في رجال الأعمال الذين وصفهم بأنهم هم من نهبوا البلد من خلال النظام الأسبق، لذلك لابد من إنتاج الكهرباء، لمشروعاتهم ومصانعهم الخاصة بعيداً عن الشبكة الحكومية.
وقال إن هناك تصريحاً للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بأن هناك 48% من محطات الكهرباء انتهى عمرها الافتراضي، لذلك يتعين على الحكومة أن تعيد النظر في وضع أحمال جديدة على الشبكة الموجودة حالياً، والتي توصف بأنها متهالكة لا تستوعب محطات جديدة.
وأكد أن الحلول السريعة لحل أزمة الكهرباء في مصر تكمن في ضرورة القضاء على سرقة التيار الكهربائي الموجودة في الأسواق والأكشاك، وأيضاً لابد من تقليل الفاقد في الكهرباء برفع الباور فاكتور عن الشبكة خاصة في المصانع الكبرى، وترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية ودور العبادة، بالإضافة إلى ضرورة تحميل القطاع الخاص الأحمال الخاصة بمصانعه، وكذلك يتعين على الحكومة الاعتماد على الغاز الطبيعي بديلاً عن المازوت، الذي يقلل العمر الافتراضي للمحطات، مع ضرورة الاعتماد على طاقة البيوماس التي تستخرج من القمامة والمخلفات الصلبة، مشدداً على أهمية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
خصخصة شركة المراجل البخارية سبب رئيسي في الأزمة
بينما أكد الدكتور الطنطاوي محمد استشاري الطاقة والنقل، أن وزير الكهرباء وفر 2 مليار جنيه لتحسين حالة الشبكة الموحدة والتي تؤثر على الشبكات ككل، لافتاً إلى أن إجمالي احتياجات القاهرة الكبرى فقط من الكهرباء يصل إلى 5000 ميجاوات.
وأشار إلى أن الفحم لابد أن يستخدم في مصانع الأسمنت فقط، ويلزم البعد عنه تماماً في إنتاج الطاقة لمراعاة الأثر البيئي له، مع ضرورة الاستفادة من طاقة الأمواج التي تعد من أهم مصادر الطاقة، ويصل سعر الكيلووات منها إلى 50 قرشاً، وتقوم بإنتاج من 1200 إلى 1500 متر مربع كهرباء، وهو ما يتم الاعتماد عليه بشكل رئيسي في الدول الأوروبية.
وأضاف أنه من الضروري الاعتماد على الطاقة النووية بشكل أساسي خلال المرحلة المقبلة، ولكن لابد من وضع حلول عاجلة لمواجهة مشاكل الطاقة، وذلك لأن إنتاج الطاقة النووية لم ينفذ إلا بعد خمس سنوات.
ويرى أنه لابد من العمل على ترشيد الطاقة، لافتاً إلى أنه إذا تم توفير 10 أو 15 ميجاوات ستحل جزءاً من المشكلة، مع ضرورة العمل على إجراء صيانة عاجلة لمحطات الكهرباء، لأنه من أهم أسباب تفاقم الأزمة أن محطات التوليد بها ماكينات غير مؤهلة، وهو ما يتسبب في الأعطال المتكررة، بالإضافة إلى أن خصخصة شركات المنتجات الكهربائية كالمراجل البخارية أسهم في تفاقم الأزمة.
وشدد على ضرورة الاعتماد على الطاقة الشمسية بالمدن الجديدة والقرى السياحية لتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية.