المهندس يحيى زكى.. إصدار تشريع جديد لتنظيم العمل بالمشروع أو تقديمه للدولة مع انتهاء المخطط العام نهاية فبراير.

قال المهندس يحيى زكي، المدير التنفيذي لدار الهندسة مصر "شاعر وشركاه" المسئولة عن تنفيذ المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، إن البيئة التشريعية بمصر تحتاج لتطوير لمواكبة مشروع تنمية منطقة قناة السويس.
وأضاف المدير التنفيذي لدار الهندسة مصر، أن الدولة يجب أن تساعد على توفير مناخ جيد للاستثمار لتحقيق النجاح المطلوب لمثل هذا المشروع، موضحا أنه لا يمكن أن يحقق المشروع المرجو منه في ظل وجود قوانين أو تعاقدات يتم التراجع عنها.
وأكد على أن الدولة يجب أن تساعد على تحسين بيئة الأعمال والتركيز على القطاعات الواعدة، بالإضافة لتحديد أساليب جديدة للمشاركة سواء كانت بنظم "PPP" أو "BOT" أو غيرها لمنح خيارات متعددة للراغبين في دخول البلد للاستثمار.
وأكد أن إحدى أهم المناطق المستهدف تنميتها في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس ميناء شرق بورسعيد، وأضاف المدير التنفيذي لدار الهندسة، أن الميناء يمكنه أن يستوعب نحو 3.5 ملايين حاوية سنويا، وهو رقم ضخم مقارنة بموانئ عالمية ذات شهرة واسعة لا يمكنها أن تستوعب 100 ألف حاوية سنويا، وهذا الرقم سيساعد في خلق فرص عمل كبيرة، وكذلك ميناء العين السخنة من المناطق الواعدة والمستهدف أن تحقق تنمية كبيرة في ظل تنمية المنطقة ككل.
، إنه من المنتظر إصدار تشريع جديد لتنظيم العمل بالمشروع أو تقديمه للدولة مع انتهاء المخطط العام نهاية فبراير.
وأضاف زكى فى مؤتمر صحفى اليوم، أن القوانين بمصر متعددة وبها الكثير من الأشياء الإيجابية، ويمكن للدولة أن تضم عدة قوانين معا أو تصدر تشريع جديد، نحن نقدم ضمن الدراسة مقترحات تشريعية ولدينا شريك معنى بالنواحى القانونية وهو الدكتور هانى سرى الدين الخبير القانونى.
وأوضح مدير "دار الهندسة"، أنه من يتم وجود تشريع مناسب للتطبيق بالمشروع فى نفس الوقت مع انتهاء المخطط.
قال زكي مدير دار الهندسة مصر وممثل التحالف الفائز بمشروع تنمية منطقة قناة السويس أن التحالف يعمل بالتعاون مع آخرين على وضع تصور للتعديلات التشريعية لقوانين الاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس.
وأشار ممثل التحالف إلى أن التحالف يسعى لتحويل إقليم قناة السويس إلى مركز لوجستي عالمي ينافس إقليميا ودوليا بما يعزز من فرص وجود استثمارات في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا وهو ما يتم فعليا بالتعاون مع وزارة الاتصالات المصرية لتأهيل البنية التحتية اللازمة لذلك.
وقال زكي أن هناك خطة لوجود مشروعات متخصصة في الطاقة الجديدة والمتجددة في إقليم المشروع.
كما قال زكي إن التحالف يعمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء المصرية لوضع مخطط لإشراك القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وهو أمر يفرض نفسه خاصة مع محدودية موارد الطاقة في إقليم قناة السويس.