ورشة عمل ل«العربية للتنمية الإدارية» لمعلجة مشكلات صياغة التحكيم

تعقد الدار العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمؤسسات التنمية البشرية، وحدة البرامج التدريبية وورش العمل، ورشة عمل تحت عنوان "إدارة الجلسات التحكيمية وأصول صياغة الأحكام" بالقاهرة خلال الفترة من 2 الى 6 نوفمبر المقبل.
وقال المستشار أيمن الجندي رئيس مجلس إدارة الدار إن الواقع العملي أظهر وجود العديد من المشكلات بشأن صياغة اتفاق التحكيم، سواء من حيث شروط إبرامه أو آثاره الإجرائية والموضوعية، مشيرا إلى أن هذه المشكلات كانت نتيجة لغموض واضطراب صياغة الاتفاق الذي قد يقود إلى استحالة إعماله أو بطلان الحكم الصادر بناء عليه، مؤكدا أن نجاح عملية التحكيم – كنظام قضائي اتفاقي – تعتمد على صياغة اتفاق التحكيم بدقة وعناية من خلال عبارات جلية يتحدد من خلالها القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم والقواعد الموضوعية والإجرائية التي يتحرك في دائرتها المحكم أو هيئة التحكيم.
وأضاف الجندي أن إدارة الجلسات التحكيمية تعتمد على عدة مهارات في المحكم أو هيئة التحكيم، والذي يتعين عليها اتخاذ مجموعة من الإجراءات والالتزام بعدة مبادئ من أهمها مبدأ المساواة بين الأطراف، وإذا كانت الكتابة شرطاً جوهرياً لوجود حكم التحكيم، فإنه يتعين أن يتضمن هذا الحكم بيانات محددة واستعراضا للوقائع والطلبات، ورداً على الدفوع التي أثيرت، بالإضافة إلى حيثيات وتسبيب للحكم وصولاً لمنطوق حكم التحكيم والذي يتعين أن تأتي صياغته وفق قواعد محددة، بما يكفل تنفيذه دون الطعن فيه بالبطلان، مشيرا إلى أنه من ناحية أخرى قد تتعرض أحكام التحكيم لطعن فيها والحكم ببطلانها، ما يثير مشكلات عملية في تنفيذ أحكام التحكيم خاصة أحكام التحكيم الأجنبية.
من جانبها أشارت ريهان سالم مسئول التدريب بالدار أن الورشة بهذا المضمون تستهدف إلقاء الضوء على عملية التحكيم وكيفية صياغة اتفاق التحكيم لدى قيادات الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص, مدراء الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، الهيئات القضائية والمؤسسات التحكيمية والتوفيقية في الوطن العربي، نقابات المحامين بالدول العربية، وزارات وهيئات الاستثمار العربية وغرف التجارة والصناعة العربية، ومراكز وغرف التحكيم العربية، كليات الحقوق والتجارة العربية، وزارات التجارة والاستثمار العربية.