موظفو نقابة المحامين تهربوا من مواجهة لجنة الكسب غير المشروع

تكشف عن مخالفات مجلس (عاشور)
كلفت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة اللجنة المشكلة من النيابة وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات لرصد المخالفات الواردة في البلاغ المقدم للنائب العام، بشأن المخالفات المالية لمجلس نقابة المحامين السابق برئاسة سامح عاشور- بفحص المستندات المالية الخاصة بالمجلس وذلك تنفيذاً لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلا أن موظفي النقابة المسئولين عن الشئون المالية قد تهربوا من مواجهة اللجنة علي الرغم من إخطارهم بموعد حضورها من قبل، مما دفع اللجنة لإعطاء مهلة لمديري الشئون المالية والقانونية بالمجلس السابق حتي غد السبت لتحضير المستندات وتمكينها من ممارسة أعمالها، وذلك بعد أن اطلعت علي مستندات وملفات خاصة بالميزانية عن الأعوام من 2005 وحتي 2008 بناء علي البلاغات التي قدمت للنائب العام وصدر بشأنها إذن من رئيس محكمة استئناف القاهرة لنيابة الأموال العامة العليا بالاطلاع علي أرصدة البنوك للنقابة خاصة في بنك مصر، وتم تشكيل لجنة في 3 أغسطس 2009 لرصد المخالفات الواردة في البلاغ المقدم والتحقيق في القضايا والوقائع التي عرضها مقدمو البلاغ ومن بينها إجراءات التعاقد مع شركة الخليفة للاستيراد والتصدير التي وردت للنقابة عدد 5 أجهزة ماسح ضوئي وأجهزة كمبيوتر وطابعات وآلات تصوير، يذكر أن اللجنة طلبت علي مدار العام من مديري الشئون القانونية والمالية تمكينها من الفحص وإحضار المستندات إلا أن المسئولين كانوا يتهربون ولم يقوموا بتجهيز أي مستندات.
ومن جانبها قامت النيابة بسؤال سالم أبوغزالة مقدم البلاغ، ومحسن الدمرداش رئيس الشئون القانونية بالنقابة عن حقيقة المخالفات الواردة بالبلاغ، وقد قدم الدمرداش بعض المستندات من بينها ميزانيات سابقة والتي علقت عليها اللجنة أنها خالية الأختام والتوقيعات.