النيابة تطلع علي أرصدة نقابة المحامين بالبنوك لرصد المخالفات

بدأت لجنة من النيابة العامة الاطلاع علي أرصدة النقابة بالبنوك ورصد المخالفات المالية التي وردت في بلاغ مقدم للنائب العام من عدد من المحامين..
ضد مجلس نقابة المحامين السابق برئاسة سامح عاشور.
كما فحصت النيابة -بتكليف من محكمة استئناف القاهرة- عددا من المستندات الخاصة بها وتم التحفظ علي الدفاتر والمستندات‏.‏
وقال الدكتور سالم أبوغزالة، المحامي، أحد مقدمي البلاغ للنائب العام، إن الموظف المسؤول عن الحسابات تغيب في يوم حضور اللجنة المشكلة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة إلي نقابة المحامين، الأربعاء الماضي، مشيرا الي أنه تم تقديم مستندات وهمية، وهي عبارة عن صور لا تصلح لأن تكون ميزانية وغير معتمدة من أي جهة.
وحصلت اللجنة علي الميزانيات المالية في الفترة من 2005 حتي 2008، ولكنها لم تكن تحمل توقيعات أو أختاماً رسمية، وكشفت اللجنة عن 'مخالفات جسيمة' تتمثل في وجود قيود تسوية تصل قيمة أحدها إلي 20 مليون جنيه، التي تمت في 13 ديسمبر 2007، في حين يوجد كشف تسوية آخر قيمته 26 ألف جنيه، في اليوم ذاته، إلي جانب 500 ألف يورو كانت قد أودعت في بنك مصر لصالح الانتفاضة الفلسطينية، وتساءلت اللجنة عن كيفية إيداعها وخروجها من النقابة أو وصولها إلي المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
وقال محمد عبدالغفار، عضو مجلس نقابة المحامين، إن اللجنة تساءلت عن مستندات تدل علي هذه التسويات ولكنها لم تحصل علي أي دليل بشأنها.
يشار الي ان الخلافات كانت قد تجددت داخل نقابة المحامين بعد اتهام مجلس النقابة السابق باهدار‏112‏ مليون جنيه وسارعت المحامية بثينة القماش بتقديم بلاغ للنائب العام تتهم فيه المجلس السابق، وقدمت مع البلاغ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يذكر مخالفات النقابة خلال عام‏2007.