أ.د. أحمد فرج أحمد فرج أستاذ الجراحة العامة – قصر العيني ظهرت مؤخرا فتنه قديمة من حيث النشأه مفادها الخلاف بين المسلمين حول صحيح البخاري وامتدت الي باقي كتب الحديث وكان منشأ هذا الخلاف حديثا تصريح الأزهر الشريف بأن كتاب صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد القرءان الكريم. وقد انقسم العامة بين موافق مؤيد لهذه المقولة المتوارثة علي مر العصور وناقد لها. وانقسم الناقدون الي قسمين الأول منهم حسب ماذكر علي موقع الشيخ الألباني رحمه الله فأما القسم الأول فيتبني النقد الذي لم يُبْنَ على منهجية علمية منضبطة، ولم يسلك مسالك النقد العلمية المقبولة لدى المحدثين، وإنما راح يتخبط خبط عشواء، حتى تتجارى به الأهواء، فيستنكر ما يخالف عقله ورأيه، ولا يرعى حرمةً للقواعد المنهجية التي بني عليها البخاري ومسلم كتابيهما، فمثل هذا النوع من النقد يرفض ولا يقبل،وهذا النوع دائمًا ما يرافقه الحط من قدر الصحيحين، والتشنيع عليهما، ومحاولة إسقاطهما من تراث الأمة المقبول، بل وعدهما " جناية " على التاريخ الإسلامي، ووسمهما بالتعدي والفساد، وهذه الأوصاف كلها امتلأت بها كتب معاصرة لطوائف من الرافضة وأتباعهم وكثير من المتعالمين الذين ينتسبون إلى الحداثة والتنوير والعقلاني. وأما النوع الثاني فيتبنون النقد المنهجي المبني على أدلة وبراهين معتبرة لدى علماء الإسلام، ومناسبة لدراسة السنة النبوية كأحد فروع علم التاريخ، لتجمع بين النظرين الإسنادي والمتني، ولا تصادر قواعد المحدثين لحساب تخبطات الأهواء، كما لا تستعمل لغة التشكيك والتهويل في منزلة الصحيحين في الأمة، بل تعرف لهما قدرهما، وتحفظ لهما ذكرهما، وتحني لهما الهامات اعترافا بالجهد المبذول فيهما. وهذا المسلك سلكه كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، كأبي زرعة (ت264ه)، وأبي داود (275ه)، وأبي حاتم (ت277ه)، والترمذي (279ه)، والنسائي (303ه)، والدارقطني (385ه)، والبيهقي (458ه)، وابن تيمية (ت728ه)، وابن حجر (ت852ه)، كلهم تجد في نقداتهم ما ينال نزرا من أحاديث الصحيحين، قبل تخريجها فيهما أو بعد ذلك، في مباحثة علمية منصفة ومنهجية، بل إن بعض أحاديث " صحيح مسلم " لا يقبلها البخاري نفسه، وبعض أحاديث " صحيح البخاري " لا يسلم بها الإمام مسلم نفسه. ومن هنا أدعو الأزهر الشريف الي اعادة تخريج الأحاديث ليس فقط في صحيح البخاري ومسلم بل أيضا في السنن الأربعة وتصحيح ماهو منها صحيح وتضعييف ماهو ضعيف كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله ولكن بشكل مؤسسي واصدار نسخة للعامة وأخري للدارسيين باسم "صحيح الحديث بتخريج الأزهر الشريف" للخروج بصفة حاسمة من هذه الفتنه.