أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أنه يجب على الدولة العمل على إعطاء أهمية أكبر لمسارات التنمية البشرية في مصر، و إعادة ترتيب أولويات القضايا الاجتماعية التى بحاجة إلى إيجاد حلول سريعة وفعاله لها ، مع العمل على بسط سلطة الدولة وعدم ترك حل المشكلات بيد المجالس العرفية والقبلية مع ضرورة إعادة تعيين هذه المجالس بقواعد قانونية سليمة ، وأن تهتم الدولة بالملف الأمنى خاصة في الصعيد والأطراف المتدنية من الجمهورية.. جاء ذلك خلال لقاء السفيرة مرفت تلاوى بالسيد أشرف لبيب صادق مستشار اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق لأحداث الثورة وما بعدها والتى تهدف الى الرد موضوعياً على كل الانتقادات الموجهة للدولة حول انتهاكات حقوق الانسان ما بعد ثورة 30 يونيو ، ولقد تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع المرأة المصرية في الفترة التى تلي ثورة يناير.. حيث أكدت السفيرة مرفت أن مشاركة المرأة في الثورة وفي كل ما يليها من أحداث كان من منطلق خوفها على أمن وسلامة الوطن الذي تعرض لإنتهاك خطير في عهد الأخوان ، حيث أظهرت مشاركة المرأة في كافة الانتخابات والاستحقاقات السياسية السابقة أنها حامية للدولة المصرية وهويتها.. ودعت السفيرة المعنيين بالدولة العمل بأقصى جهد على تنقية الثقافات المجتمعية الذكورية التى تنظر للمرأة نظرة سلبية بإعتبار المرأة عورة وناقصة الأهلية وتغييرها بالنظرة الإيجابية التى تعتبر المرأة ثروة بشرية منتجة وتساهم في بناء الدولة ، وعلى الدولة تمكينها من القيام بهذا الدور.. كما طالبت رئيس المجلس العمل على إعادة النظر في التعليم المدرسي والمناهج الدراسية الدينية والمدارس الدينية وتنقيتها من كافة الأفكار السلبية والتفسيرات غير المنطقية وغير الصحيحة للنصوص الدينية.. كما ناشدت تلاوى القضاء المصري النزيه إلى ضرورة الإسراع في انهاء المحاكمات لكل من أنتهك أمن وسلامة الوطن وكل من قام بعمليات إرهابية وذلك من أجل تحقيق الردع العام والعدالة الناجزة.. ومن جانبه أكد أشرف لبيب أنه يجب على الدولة العمل على زيادة الوعى والعمل علي محو الأفكار المتشددة السلبية التى تشكلت في ذهن المواطن المصري حول دور المرأة في المجتمع و التى تدعوا إلى إقصاءها من المجال العام .