المجلس الاعلى للجامعات يقرر تواجد قوات الأمن فى أقرب نقطة ممكنة من الجامعات حتى يتسنى لها التدخل السريع

فى إطار سعى الحكومة للتعامل الفورى والحاسم مع ما يثيره قلة من الطلبة من عنف وتخريب فى بعض الجامعات المصرية، التقى المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالسادة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، بحضور السادة وزراء الداخلية والتعليم العالى والمالية.
وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على أهمية المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد حيث أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من استكمال بنود خارطة المستقبل التى وضعتها قوى الشعب فى الثالث من يوليو الماضى. وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح لجماعات الإرهاب بتحقيق مسعاها فى تعطيل الدراسة بالجامعات وترهيب الطلبة الآمنين المنتظمين والتأثير على العملية التعليمية، فجامعات مصر هى منجم عقول الأمة ومصدر تقدمها وقوتها ، ومن ثم فإن حماية العملية التعليمية هى مسئولية مجتمعية شاملة تقع على عاتق كل من رؤساء الجامعات وأساتذتها وأولياء الأمور والطلاب الحريصين على استكمال دراستهم. وسوف نواجه ذلك بالحق والقانون اللذين يمثلان ركيزة بناء الدول.
وقد استعرض السادة رؤساء الجامعات أبعاد المخططات التى يقوم بتنفيذها الطلبة المنتمين إلى التنظيم الإرهابى، مستهدفين إحداث أكبر قدر من العنف والتخريب، واستثارة باقى جموع الطلبة للإنضمام إليهم، عن طريق الاحتكاك بقوات الأمن واستفزازهم لإيقاع أكبر قدر من المصابين والقتلى وكسب تعاطف المجتمع.
ولذا فقد تقرر ما يلى :
دعم حرية التعبير عن الرأى فى إطار سلمى ومواجهة أى خروج عن التعبير السلمى بكل حسم وشدة بالتنسيق بين الجامعات ووزارة الداخلية وفقاً لبنود بروتوكول التعاون الموقع بينهم بما يتضمنه من إجراءات لحماية الطلاب الآمنين وحماية المنشآت.
تواجد قوات الأمن فى أقرب نقطة ممكنة من الجامعات حتى يتسنى لها التدخل السريع بناء على طلب رؤساء الجامعات.
قيام السادة رؤساء الجامعات باستخدام ما لديهم من صلاحيات لمواجهة تلك الأحداث وتحويل الطلبة المتورطين فيها إلى التحقيق وتشديد العقوبة في حالة العود، مع تطبيق عقوبة الفصل طبقاً لتعديلات قانون تنظيم الجامعات.
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى لإجمالى الدخل الشامل بالنسبة للموظفين والعاملين، فقد أكد وزير المالية على أنه سيتم تطبيقه فوراً