«محلب» يقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالجامعات

قرر المجلس الأعلى للجامعات، في الاجتماع الذي ترأسه اليوم السبت المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق الحد الأدنى لإجمالى الدخل الشامل بالنسبة للموظفين والعاملين بالجامعات، فورًا، وبحضور وزير المالية.
وأكد المجلس دعم حرية التعبير عن الرأى في إطار سلمى ومواجهة أي خروج عن التعبير السلمى بكل حسم وشدة، بالتنسيق بين الجامعات ووزارة الداخلية وفقًا لبنود بروتوكول التعاون الموقع بينهم بما يتضمنه من إجراءات لحماية الطلاب الآمنين وحماية المنشآت.
كما قرر "الأعلى للجامعات"، تواجد قوات الأمن في أقرب نقطة ممكنة من الجامعات حتى يتسنى لها التدخل السريع بناء على طلب رؤساء الجامعات، وقيام رؤساء الجامعات باستخدام ما لديهم من صلاحيات لمواجهة تلك الأحداث وتحويل الطلبة المتورطين فيها إلى التحقيق وتشديد العقوبة في حالة العود، مع تطبيق عقوبة الفصل طبقًا لتعديلات قانون تنظيم الجامعات.
يأتي ذلك في إطار سعى الحكومة للتعامل الفورى والحاسم مع ما يثيره قلة من الطلبة من عنف وتخريب في بعض الجامعات المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، بحضور وزراء الداخلية والتعليم العالى والمالية.
من ناحيته، أكد رئيس الوزراء أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد حيث أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من استكمال بنود خارطة المستقبل التي وضعتها قوى الشعب في الثالث من يوليو الماضى.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح لجماعات الإرهاب بتحقيق مسعاها في تعطيل الدراسة بالجامعات وترهيب الطلبة الآمنين المنتظمين والتأثير على العملية التعليمية، فجامعات مصر هي منجم عقول الأمة ومصدر تقدمها وقوتها، ومن ثم فإن حماية العملية التعليمية هي مسئولية مجتمعية شاملة تقع على عاتق كل من رؤساء الجامعات وأساتذتها وأولياء الأمور والطلاب الحريصين على استكمال دراستهم. وسوف نواجه ذلك بالحق والقانون اللذان يمثلان ركيزة بناء الدول.
واستعرض رؤساء الجامعات أبعاد المخططات التي يقوم بتنفيذها الطلبة المنتمون إلى التنظيم الإرهابى، مستهدفين إحداث أكبر قدر من العنف والتخريب، واستثارة باقى جموع الطلبة للانضمام إليهم، عن طريق الاحتكاك بقوات الأمن واستفزازهم لإيقاع أكبر قدر من المصابين والقتلى وكسب تعاطف المجتمع.