لم يكن أحد يتصور أو يتخيل أن يصدر حكم بهذه الطريقة والشكل الأمر الذى أثار دهشة واسعة وحالة من الغضب ليس فى مصر فقط بل فى معظم دول العالم بمجرد أن نطق قاضى محكمة جنايات المنيا الدائرة السابعة باحالة529 مواطناً الى المفتى على خلفية اعتدائهم علي قسم الشرطة وقتل أحد ضباطه ونقل الخبر خارج قاعة المحكمة وحدث ما يشبه الصدمة داخل مصر وبالمواطنين على مختلف توجهاتهم السياسية...واذا القانون يمنع التعليق على الأحكام القضائية الا اننا هنا سنناقش ملابسات القضية وردود الأفعال لقد كان رد فعل المجلس القومى لحقوق الأنسان هادئا ويتسم بالتعامل الذكى حيث طلب الأطلاع على حيثيات الحكم الا أن المتتبع لمسار القضية يستطيع ان يكتشف ان رئيس المحكمة تجاهل بعض مواد قانون العقوبات فيمايتعلق برد المحكمة وهو مايتطلب التوقف فى نظر القضية لحين الفصل فى هذا الرد ثم ان القضية لم تستغرق الا جلسة واحدة ولم يتم تمكين دفاع المتهمين من الترافع ...لكن يبدو ان القاضى عول على ان هناك درجة تانية من التقاضى محكمة النقض وخاصة ان أغلبية المتهمين لم يحضروا الجلسة وان كان هذا يمثل عواراً. هذا هو الحكم الأول فى تاريخ القضاء المصرى وأعتقد فى العالم كله ايضا ان يتم اعدام هذا العدد الضخم مرة واحدة وهو ماأحدث ردود أفعال غاضبة فى الكثير من دول العالم ودفعت البعض تتهم القضاء بالهوى السياسى وهذا بالطبع ليس فى صالح الدولة المصرية حيث انه فى هذه الحالة قد لايعتد بأحكام القضاء فى المنازعات والقضايا التى تنظر بالخارج مثل الأموال المهربة للخارج أوقرارات التوقيف للمصريين بالخارج والتى صدرت ضدهم احكام ..واعتقد ايضا ان هذا الحكم سيترك ظلالا سلبية على النظام الحالى فى مصر خاصة فى ظل تأزم العلاقات مع العديد من الدول