"العدل" توضح الاسانيد القانونية لقرار محكمة المنيا بإعدام 529 متهما

أوضح المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل ورئيس مكتب الإعلام بالوزارة، أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
يأتى ذلك تعقيباً علي ردود الفعل الخارجية على قرار قاضي محكمة جنايات المنيا، والخاصة بإحالة أوراق 529 متهما بالعنف لفضيلة المفتى لاستطلاع رأيه في اعدام المتهمين.
وأكد العشرى فى بيان رسمى - الثلاثاء - أن المتهمين الذين تم إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية، وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية وأن قاضي المحكمة قد أصدر قراره، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول.
ولفت أنه من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن علي الحكم حتي ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، وأن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخري للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدي محكمة النقض بالفصل في القضية.
وأوضح رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل إن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهما) قد صدر القرار بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا، فلهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة الاستماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة، وإعادة نظر الدعوي وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة.