الكتاتنى:تصريحات الزند تجاوز في حق البرلمان

أعتبر رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور سعد الكتاتني تصريحات رئيس نادي القضاة احمد الزند التي هاجم فيها البرلمان تجاوزا في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات.
وطالب الكتاتني ، في تصريح صحفي اليوم - المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء بتوضيح موقف المجلس من التصريحات التي أدلي بها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ووجه فيها انتقادات لمجلس الشعب، بل وتهديده باللجوء للبرلمان الأورو متوسطي والأمم المتحدة والإتحاد البرلماني الدولي.
وأشار إلى أن مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية يكن كل الاحترام لباقي السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو القضائية موضحا أن رجال القضاء لهم مكانة كبيرة لدي الشعب المصري بمختلف اتجاهاته وفئاته لما يقومون به من دور كبير في إقرار الحق والعدل وإنفاذ سيادة القانون.
وكان الزند أكد في وقت سابق أن جموع قضاة مصر لن يقبلوا بإجراء أية تعديلات على قانون السلطة القضائية في ظل وجود مجلس الشعب الحالي.
وقال الزند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن مجلس الشعب الحالي يتربص بالسلطة القضائية والقضاة ويتدخل في عملهم بصورة غير مقبولة على الرغم من كون القضاء سلطة مكافئة للسلطة التشريعية لا يجوز لأي منهما أن يتدخل في عمل الآخر.
ودعا الزند إلى عقد اجتماع طارئ لرؤساء أندية القضاة في وقت لاحق اليوم لبحث الخطوات المستقبلية لمواجهة التطورات الراهنة والتصعيد ضد القضاة ، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش بحث التطورات الأخيرة والهجمات التي يتعرض لها القضاة.
ولفت إلى أن الاجتماع سوف يبحث إمكانية اتخاذ قرار بالامتناع عن المشاركة في الإشراف على جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقررة يومي 16 و 17 حزيران/ يونيو الجاري.
ودعا المستشار الزند وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني إلى سحب مشروعي قانون السلطة القضائية المقدمين منهما إلى مجلس الشعب، احتجاجا على تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية بصورة غير مقبولة.
وكشف المستشار الزند النقاب عن أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر اتخذ قرارا بتجميد عضوية عدد من القضاة بالجمعية العمومية لنادي القضاة، ممن شاركوا في كيل الاتهامات والتجاوزات بحق جموع القضاء والقضاة،وأنه سيتم إحالتهم للتحقيق حتى يوقع عليهم الجزاء اللازم.
وأكد أن هناك حتى الآن قرابة 4 آلاف عضو نيابة وقاض مصرون على عدم الإشراف على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ، غير أن التوجه الأساسي لقضاة مصر سيظل عدم التخلي عن واجبهم ومسئولياتهم والاستمرار في الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات .
وأضاف انه سيتم أيضا بحث التصعيد لدى الاتحاد العالمي للبرلمان والبرلمان الأورومتوسطي وغيرهما لوقف الاعتداءات بحق قضاة مصر.