الزند: لن نطبق قانونًا يسنه برلمان متكبر

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لرؤساء أندية القضاة الخميس بعد انتهاء المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لبحث الخطوات المستقبلية لمواجهة التطورات الراهنة والتصعيد ضد القضاة. وقال الزند إن الاجتماع سيناقش بحث التورات الأخيرة الهجمات التي يتعرض لها القضاة, مشددا على أن الاجتماع سوف يبحث إمكانية اتخاذ قرار بالامتناع عن المشاركة في الاشراف على جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة المقررة يومى 16 و 17 يونيو الجاري. وفجر المستشار أحمد الزند مفاجأة كبيرة بإعلانه أن جموع قضاة مصر لن يقبلوا بإجراء أية تعديلات على قانون السلطة القضائية في ظل وجود مجلس الشعب الحالي.. معتبرا أن مجلس الشعب الحالي يتربص بالسلطة القضائية والقضاة ويتدخل في عملهم بصورة غير مقبولة على الرغم من كون القضاء سلطة مكافئة للسلطة التشريعية لا يجوز لأي منهما أن يتدخل في عمل الآخر.. ودعا المستشار الزند - خلال المؤتمر الصحفي والذى عقده في النادي النهري للقضاة - وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد, ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني, إلى سحب مشروعي قانون السلطة القضائية المقدمين منهما إلى مجلس الشعب, احتجاجا على تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية بصورة غير مقبولة.. وقال المستشار الزند: "لقد تم تقديم 7 مشروعات قوانين تتعلق بالسلطة القضائية قبل صدور الحكم في قضية الرئيس السابق بفترة وجيزة, على نحو يكشف حالة عدم الحيدة والتربص والعداء ضد السلطة القضائية, فضلا عن سب وقذف القضاة واتهامهم في شرفهم تحت قبة البرلمان".. وكشف المستشار الزند النقاب عن أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر اتخذ قرارا بتجميد عضوية عدد من القضاة بالجمعية العمومية لنادي القضاة, ممن شاركوا في كيل الاتهامات وتجاوزات بحق جموع القضاء والقضاة, وأنه سيتم إحالتهم للتحقيق حتى يوقع عليهم الجزاء اللازم.. وقال إن مجلس إدارة نادي القضاة سيعقد اليوم اجتماعا هاما سيبحث فيه التصعيد في المواجهة لتلك الحملة ضد القضاء والقضاة, وأن كافة الخيارات ستكون مطروحة, ومن بينها بحث تعليق العمل في المحاكم والنيابات, و بحث تدويل القضية في شأن ما يحاك ضد السلطة القضائية.. مشيرا إلى أنه من بين الخيارات التي سيتم بحثها أيضا عدم الإشراف على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.. وأكد المستشار الزند إن هناك حتى الآن قرابة 4 الاف عضو نيابة وقاض مصرون على عدم الإشراف على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.. غير أن التوجه الأساسي لقضاة مصر سيظل عدم التخلي عن واجبهم ومسئولياتهم والاستمرار في الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات مهما أوذوا.. وأضاف انه سيتم أيضا بحث التصعيد لدى الاتحاد العالمي للبرلمان والبرلمان الأورومتوسطي وغيرهما لوقف الاعتداءات بحق قضاة مصر.. مشيرا إلى أن أحداث التعدي والتجاوزات التي جرت في الآونة الأخيرة ضد القضاء والقضاة, تمثل هجمة ممنهجة ومنظمة ضد السلطة القضائية, تستهدف العبث والنيل منها بغية استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار..