أحال المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقليوبية، أوراق التحقيق الخاصة بعملية اقتحام قوات الأمن فجر الأربعاء الماضى، لأوكار الإرهابيين من عناصر "بيت المقدس"، داخل منطقة عرب شركس بمدينة القناطر الخيرية، إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها، حيث سبق وأصدرت النيابة قرارها بضبط وإحضار المتهمين القتلى والمقبوض عليهم عقب مداهمة أوكار الإرهابيين، القائمين بتفجير كمين أمنى تابع للشرطة العسكرية، بمنطقة مسطرد، الأسبوع قبل الماضى، حيث تواجه النيابة العسكرية المتهمين المقبوض عليهم والبالغ عددهم نحو 8 أفراد، بعدة اتهامات منها استهداف مناطق عسكرية، وترويع الآمنين. من ناحية أخرى رصدت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية، بإشراف اللواءات محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، وعرفة حمزة، مدير إدارة البحث الجنائى، وهشام خطاب، مفتش الأمن العام، نشاط الإرهابيين التابعين لجماعة "بيت المقدس"، حيث توصلت التحريات إلى أن المتهمين كانوا يستهدفون مناطق حيوية، بين منشآت عسكرية كمديريات أمن، فضلا عن استهدافهم لعدد من القيادات الشرطية، وكبار الضباط، وأكمنة، كما أكدت التحريات أيضا أن المتهمين كانوا يديرون وكرا لتخزين الأسلحة والتفجرات، لاستخدامها فى تفخيخ السيارات وإعداد الأحزمة الناسفة، وتسليمها إلى منفذى العمليات الإرهابية التى تستهدف إشاعة الفوضى فى البلاد، كما كشفت التحريات تورطهم فى عدة عمليات إرهابية منها، تفجير مديرية أمن القاهرة، واغتيال اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية. من ناحية أخرى أشرف اللواءات محمد فتحى، حكمدار القليوبية، ومليجى فتوح، مساعد مدير الأمن للأمن العام، وعمر أبوزيد، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، ومحمود شحاتة، مدير إدارة المرور، والعميد أسامة عايش، رئيس المباحث الجنائية، وهانى جمال، مأمور مركز القناطر الخيرية، على تأمين مداخل ومخارج المحافظة، فضلا عن فرض كرودنا أمنيا حول القرية، وتشديد الرقابة والإجراءات التفتيشية على السيارات والأفراد، من خلال الاستعانة بخبراء المفرقعات، والحماية المدنية، والكلاب البوليسية. وفى نفس السياق، كانت النيابة العامة بالقناطر الخيرية، برئاسة محمد نبيل، مدير النيابة، قد انتهت من معاينة القرية التى شهدت المواجهات الأمنية، كما تم إرسال فوارغ الطلقات وبعض الأجزاء المستخدمة فى تصنيع القنابل المضبوطة، إلى المعمل الجنائى، لتحديد نوعها، كما صرحت بدفن جثث الإرهابيين القتلى، بعد تشريح جثثهم بمعرفة الطب الشرعى.