الدكتور محمد حسن رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك ل «المسائية»: الأمونيا وراء غلق 5 محطات لمياه الشرب بگفر الشيخ الأحمال فى صيانة خزانات مياه الشرب گارثة نواجهها بگل حسم

صحة المصريين هى أهم ما لديهم فهى العنوان الرئيسى للمجتمعات المتقدمة ،وكلما اهتمت دولة بصحة مواطنيها كان هذا دليلاً على تقدمها ووعيها وحضارتها فلا أمم تبنى إلا على مجتمعات قوية ولا مجتمعات قوية بدون مواطنين أصحاء ولعل نظافة الماء من الأساس فى الصحة لأنه الأصل فى الحياة كما جاء فى القرآن الكريم.. ومشكلات المياه كل يوم فى ازدياد ما يبن نقص فى الماء وما بين ماء غير صالح للاستهلاك الآدمى ،وفى هذا السياق تدور أسئلة كثيرة أهمها من المسئول عن صحة المصريين؟! ومن المسئول عن نظافة الماء؟! ومن المسئول أيضاً عن مراقبة ومتابعة محطات المياه؟! ومن المسئول عن حساب المقصرين والمستهترين بصحة المصريين؟! وغيرها من الاسئلة التى نبحث لها عن اجابات وافية لإراحة المصريين.
كل هذه الأسئلة وغيرها حملناها واتجهنا بها إلى الرجل المنوط به حماية المصريين من الماء الملوث والمنوط به أيضاً متابعة محطات المياه وشبكات الصرف الصحى التى كثر الحديث عن اختلاطها بمياه الشرب فى الآوانة الأخيرة.
إنه الدكتور محمد حسن المدير التنفيذى لجهاز مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك والذى فتح قلبه ليجيب عن كافة تساؤلات «المسائية».
بداية .. من المسئول عن توفير مياه نظيف وآمنة للمصريين؟
أولاً .. لابد وأن نوضح عدة أمور فى موضوع مياه الشرب وهى أن هذه الخدمة الدولة منوطة بتوفيرها للمواطن وتنقسم مسئولية توفيرها بين ثلاثة محاور رئيسية ،المحور الأول هو الملكية بمعنى ملكية محطات المياه وشبكات التوصيل وهى مملوكة للدولة وتقوم بإنشائها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى كافة أنحاء الجمهورية فيما عدا القاهرة الكبرى والاسكندرية والذى ينفذ الانشاءات فيما هو الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ،وبعد إنشاء المحطات والشبكات يتم تسليمها الى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمنوط بها التشغيل وهو المحور الثانى، أما المحور الثالث فهو الرقابة والمتابعة فهو مسئولية جهاز تنتظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك والذى أشرف بالمسئولية عنه مع وزارة الصحة وهنا سأتحدث عن مسئوليتى عن هذا الجهاز العام والذى انشئ فى عام 2007 للحفاظ نظافة المياه وحماية المستهلك من خلال متابعة كافة الشكاوى من المياه على مستوى الجمهورية والتي يتم التحقيق فيها فوراً وإعداد مذكرات بها ورفعها إلى الجهات المعنية ونحن نقوم أيضاً بأخذ عينات من المحافظات وارسالها لمعامل تحاليل متخصصة مثل معامل التحاليل الموجودة بجامعة عين شمس أو جامعة قناة السويس أو غيرها من المعامل التى وقعنا معها بروتوكولات تعاون مشترك.
لماذا لا تقومون بإنشاء معامل تابعة للجهاز؟
هذه الفكرة نرى أنها غير مجدية فى الوقت الراهن وذلك لعدة أسباب منها أننا كجهة رقابية لا يجوز ان نكون نحن الحكم والجلاد فى نفس الوقت، فنحن كرقيب نرسل العينات الى جهات حيادية لكى لا يكون هناك نوع من أنواع التشكيك فى نتائج هذه العينات كما أنها مكلفة فى الوقت الراهن إضافة الى أننا بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى سوف نقوم بتقديمه في الدورة التشريعية القادمة لإقراره سيحدد كافة الاختصاصات سواء للجهاز أو للجهات الأخرى المنوط بها توفيره وتشغيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
أشرت الى إعداد مشروع قانون لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.. ما أبرز مواد هذا المشروع؟!
سيتم طرح مسودة هذا المشروع للنقاش المجتمعى قريباً بعد عرضه على الجهات المختصة ولكن سأشير إلى بعض المواد المقترحة مثل مادة (4) على سبيل المثال، والتى تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الفنية والاقتصادية الواجب اتخاذها بواسطة مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لترشيد الاستهلاك والاجراءات الواجب اتخاذها فى حالة مخالفة هذه التدابير كما أن المادة (7) تنص على أنه يحدد الجهاز التعريفة الاقتصادية ومقابل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ويحدد مجلس الوزراء التعريفة الاجتماعية بناءً على دراسة الجهاز وعرض الوزير المختص وعن فروق التسعير ما بين التسعيرة الاقتصادية والتسعيرة المجتمعية نصت المادة (8) على أن تلتزم الدولة ممثلة فى وزارة المالية بتعويض مقدمى الخدمة بالفرق بين التعريفتين ويحدد الجهاز مقدار هذا التعويض سنوياً.وغيرها من المواد سواء فى مشروع القانون أو اللائحة التنفيذية المصاحبة له والتى تهدف من خلال هذا المشروع إلى توفير مياه شرب بجودة يستحقها المواطن المصرى.
يفترض أن يكون دور الجهاز رقابىاً وتنظيمى ولكن لا نجد هذا على أرض الواقع فما السبب؟!
دور الجهاز موجود وفعال ولدينا كثير من التقارير التى تؤكد اننا نتابع ونراقب عن قرب مياه الشرب ومدى جودتها واتفاقها مع معايير الصحة العالمية وقد قمنا منذ أسابيع قليلة مثلاً باتخاذ قرار بغلق خمس محطات مياه للشرب فى محافظة كفرالشيخ عندما تأكد لنا أن نسبة الامونيا بهذه المحطات زيادة عن النسبة المقررة وهو ما يشكل خطراً على صحة المواطنين، وقد أمرنا بغلقها حتى يتأكد لنا صلاحية المياه، وتم إعادة فتحها مرة أخرى كذلك كأن هناك أمراً مشابهاً فى محافظة البحيرة ونقوم بإصدار قرار بتواجد أفراد من الجهاز واقامتهم بصفة دائمة فى مكان الحادث حيث يتم الانتهاء من المشكلة الموجودة والاطمئنان على جودة ونظافة مياه الشرب.
هل لديكم كجهاز نوع من أنواع الضبطية القضائية؟ بمعنى آخر هل يستطيع الجهاز أو أحد أفراده ضبط المخالفين أو المستهترين بصحة المصريين من العاملين فى تقديم خدمة مياه الشرب؟!
ليس لدينا فى الوقت الراهن هذه الضبطية ونعتمد فى عملنا حالياً على كتابة التقارير وفحص الشكاوى ورفعها بشكل سريع ومباشر إلى الجهات الرقابية، وقد ساعدنا كثيراً فى هذا الأمر معالى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق من خلال اعطاء أوامر صارمة للشركات القابضة والمنوط بها تشغيل الخدمة بتنفيذ كافة توصيات وقرارات الجهاز بشكل فورى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وهذا الأمر ساعدنا كثيراً فى الوقت الراهن.
متى يكون لديكم ضبطية قضائية كجهة رقابية؟!
يضع مشروع القانون الجديد حدوداً واضحة لهذه المسألة ففى المادة (13) من هذا القانون تنص على أن الجهاز يقوم بمراقبة التزام المرخص لهم بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية والإدارية وللجهاز فى سبيل تحقيق ذلك ما يلى:
1-الاطلاع على تقارير تحاليل المياه بصفة دورية.
2-الاطلاع على السجلات والحسابات التفعيلية الخاصة بمقدمى الخدمة للوقوف على تكاليف تقديم الخدمة.
3-عمل زيارات مفاجئة للتأكد من التزام المرخص لهم بمعايير الأداء المقررة بما فى ذلك أخذ عينات عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحى.
4-مراجعة الجدوى المالية والاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى لتقييم الآثار المتوقعة على تكلفة وسعر تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
ويكون لموظفى الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح الجهاز صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
إلى أن يتم إقرار هذا المشروع ويصبح قانوناً ماذا نفعل فى بعض الأماكن التى توجد بها مخالفات خاصة فى مياه الشرب؟.
أولاً من لها حق الرقابة الأصيل على الأرض حالياً هى مديريات الصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان ودورنا هو رقابى تنظيمى، ونحن ننتقل على الفور للتحقيق فى أى شكوى إلى الجهاز وإذا وجدت أماكن تستدعى وجودنا بصفة مستمرة كمشكلة كفر الشيخ على سبيل المثال فمكث فى المكان حيث يتم حل المشكلة بالكامل ولكن تعداد موظفى الجهاز قليل إلى حد كبير ولا يغطى مساحة الجمهورية بالكامل ولكن نستهدف بعد إقرار مشروع القانون أن يتم إنشاء سبعة أقاليم على مستوى الجمهورية لمتابعة هذه المشكلات عن قرب بشكل أكبر.
تعتمد على الشباب فأثناء مرورى بالجهاز وجدت أن نسبة الشباب من العاملين مرتفعة فهل تعتمد على الشباب فى عملك بشكل كبير؟!
أعتقد أننى محظوظ بأبنائى وإخوانى الذين يعملون فى هذا الجهاز فهم لديهم الخبرة والحيوية والطموح لتحقيق إنجازات بشكل كبير، فهم لديهم استعداد للعمل بشكل متواصل من أجل تحقيق الهدف الأسمى لهم ولى، وهو الحفاظ على صحة إخوانهم من خلال توفير مياه شرب صالحة وذات جودة عالية