كلف المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بتشكيل لجنة لضبط منظومة الصرف الصناعى، بها ممثلون لجميع الوزارات المعنية، وممثل للمجتمع المدنى،مؤكدا على أهمية الجهاز ، لأن مهامه وعمله يتعلق بجودة مياه الشرب التى يحصل عليها المواطن. جاء ذلك خلال رئاسة محلب لمجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك اليوم ،حيث أكد أن الجهاز يجب أن يكون لديه القدرة فى سرعة التحرك، وتلبية شكاوى المواطنين، والتواصل مع المجتمع، والوفاء بكل الأدوار المحددة له. وأضاف إتصاله بالمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات ليكون عضوا بهذه اللجنة، حيث سيكون هناك تقرير محدد به إجراءات التعامل مع هذه المشكلة خلال أسبوعين، وستطبق هذه الإجراءات على الجميع، وسنعطى مهلة لتوفيق الأوضاع، بعدها لن نتهاون فى الحفاظ على موارد الدولة، ومصالح المواطنين. وأضاف المهندس إبراهيم محلب أن الجهاز يجب أن يكون له دور واضح في ضبط مخالفات الصرف الصناعى، وضرورة توفير تقارير مفاجئة عن مخالفات هذه المصانع، التى تسهم فى إفساد منظومة الصرف الصحى كله، فيجب أن يعلم الجميع خطورة هذا الموضوع، فضمائرنا لن تسمح بهذه المخالفات، التى تكبد الدولة خسائر فادحة، وتؤثر تأثيرا خطيرا، فالصرف الصناعى سيوضع تحت المجهر، وسنتخذ إجراءات رادعة ضد المصانع المخالفة، التى لا تلتزم بإنشاء وحدات معالجة للصرف الصناعى، وتقوم بالصرف على شبكات الصرف الصحى. وخلال الاجتماع عرض الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، خطة الجهاز للعام المالى الحالى، والتى تشمل عدة محاور، منها: مراجعة جودة المياه وكفاءة التشغيل فى المعامل المركزية والفرعية، ومعامل المحطات بالشركات، وتشمل مراقبة جودة المياه، تجميع عينات من مواقع إنتاج المياه بالمحافظات، بالتعاون مع وزارة الصحة، وتحليلها بمعرفة الجهات العلمية المحايدة "المركز القومى للبحوث، المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، معامل وزارة الموارد المائية والرى"، بغرض الوقوف على مطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى المسح الميدانى على المعامل المركزية والفرعية ومعامل المحطات، للتأكد من توافر خطط مراقبة جودة المياه، وكفاءة العاملين بالمعامل، وطرق التحاليل المطبقة، والأجهزة المعملية..كما تتم مراجعة كفاءة معالجة الصرف الصحى بالمحطات، عبر تجميع عينات وتحليلها، بمعرفة معامل الجهات العلمية المحايدة. أما المحور الآخر، فهو أعمال المراجعة الميدانية لإدارات خدمة العملاء ومراكز الخدمة التابعة لها، للوقوف على مستوى الأداء الفعلى لهذه الإدارات، ومتابعة التطور فى أدائها. المهندس إبراهيم محلب ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية