عقد مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي اجتماعا, برئاسة المهندس أحمد المغربي, وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية, تم خلاله مناقشة خطة الجهاز للعام المالي الحالي. وأشار المهندس المغربي إلي انه في إطار دور الجهاز للوقوف علي جودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي, فإن خطة الجهاز هي القيام بأخذ عينات عشوائية, وتحليلها علي مستوي الجمهورية, كما سيتولي الجهاز عمل مسح ميداني علي معامل محطات تنقية مياه الشرب, والمعامل المركزية, والفرعية, في عدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية, للوقوف علي مدي كفاءتها. وأكد المغربي أن هناك اهتماما خاصا بشكاوي المواطنين, سواء التي ترد مباشرة للجهاز, أو المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة, أو التي يتلقاها الخط الساخن بالشركات, حيث يقوم العاملون بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك, بتجميع عينات من المناطق محل الشكوي, وتحليلها للنظر في مطابقتها لما ورد بالمواصفة القياسية المصرية, وإصدار تقرير يحمل توصيات في هذا الشأن. من جانبه أكد المهندس محمد الألفي, مساعد وزير الإسكان والمدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك, أن هناك اهتماما بمراجعة إدارات خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحي, وقد قام الجهاز بوضع برنامج زمني لأعمال هذه المراجعات, يراعي بداية, ترتيب الشركات وفقا لموقعها الإقليمي, بغرض الوصول إلي تقييم لأوضاع إدارات خدمة العملاء علي مستوي الإقليم الجغرافي الواحد كإقليم جنوب الصعيد الذي يضم5 محافظات, كما تم ترتيب الشركات بطريقة تسمح بإمكان إجراء المقارنات بين نتائج المراجعات للعام المالي الحالي, ونتائج العام السابق, لقياس درجة التطور في مستوي خدمة العملاء. وذكر الألفي انه قد تم خلال الاجتماع عرض تقارير مراقبة جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحي, التي قام بها الجهاز في العام المالي الماضي, حيث حصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية علي المركز الأول في جودة مياه الشرب علي مستوي الشركات, وبالنسبة لكفاءة التشغيل في المعامل المركزية والفرعية ومعامل المحطات بالشركات, فقد حصلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية علي المركز الأول علي مستوي الشركات. وأكد أن شركة مياه الشرب بالقاهرة حصلت علي المركز الأول في أداء مركز خدمة العملاء, بينما حصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة علي المركز الأول في الأداء علي مستوي الشركات للعام المالي الماضي.