ننشر تفاصيل القرار الجمهوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور، بتفويض المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فى 9 اختصاصات لرئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014. وجاء القرار المنشور بالجريدة الرسمية مكونًا من 3 مواد بالإضافة لمادة النشر، ونصت المادة الأولى منه على عدة اختصاصات هي تفويض رئيس الوزراء في مجالات التصرف بالمجان في أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار. كما شمل القرار تفويض رئيس الوزراء في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال. أما الاختصاص الثالث فيتعلق بمجال العاملين بالدولة ويشمل قانون نظام العاملين المدنيين وتشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها فضلا عن تنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير. ويتضمن ذات المجال أيضا إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقا لأي قانون خاص، بالإضافة إلي الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام وتقرير التعويضات وبدلات السفر في المهام الخاصة وتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري. وتضمن المجال الرابع من الاختصاصات التي فوض منصور محلب فيها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويشمل الإشراف علي هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء واتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما عدا أحكام المادة 18 من القانون رقم 13 لسنة 1979 وإصدار قانون شركات القطاع العام. ويتعلق المجال الخامس من الاختصاصات بالأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات والذي يشمل إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، فضلا عن قانون تنظيم الجامعات وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة، وقانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة 9 وأخيرا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. وتضمن المجال السادس المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطواريء بينما تضمن المجال السابع الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة حيث شمل الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات. ونصت المادة الثانية من القرار علي أن يفوض إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به. بينما نصت المادة الثالثة علي أن يكون محلب هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.
