"منصور" يفوّض "محلب" فى مباشرة 9 من اختصاصات رئيس الجمهورية

القرار يشمل مجالات الطوارئ والتصرف في أملاك الدولة ومنح المعاشات وإعارة القضاة

أصدر الرئيس عدلى منصور أمس الأول قرارا جمهوريا بتفويض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى مباشرة 9 من اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014.
وجاء فى نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية أمس: "تفويض رئيس الوزراء فى مجالات التصرف بالمجان فى أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار". كما شمل القرار "منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال".
ويتعلق الاختصاص الثالث بالعاملين بالدولة ويشمل "إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وإعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقا لأي قانون خاص، بالإضافة الي الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام وتقرير التعويضات وبدلات السفر في المهام الخاصة وتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري".
وتضمن المجال الرابع "الاشراف علي هيئة قناة السويس فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء واتحاد الإذاعة والتليفزيون". ويتعلق الخامس ب"الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات عدا تعيين شيخ الأزهر أو رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة. وتضمن المجال السادس إعلان حالة الطوارئ بينما تضمن المجال السابع الاعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.
ونص القرار علي أن يكون محلب هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
في سياق آخر، أصدر "محلب" 10 قرارات بتفويض 9 وزراء في مباشرة بعض اختصاصاته كل في مجاله. وشملت القرارات كلا من وزراء "الاسكان والزراعة والتعليم العالي والاستثمار والصحة والعدل والعدالة الانتقالية والتنمية المحلية والإدارية."