جفاء الحگومة !!

تداعيات ثورة 25 يناير ومن بعدها 30يونيه علي جيب المواطن البسيط لا تسر عدواً كما يقولون ولاحبيباً، وإذا حاولت حسابها اقتصاديا بالورقة والقلم سينفد المداد وتتزاحم الكلمات دون أن تصل إلي عائد أو آداء حكومي منذ الثورة الأولي وحتي كتابة السطور، يترجم علي الارض بنتائج مرضية تصب في صالح محدودي الدخل.
صباح الثلاثاء الماضي كنت في ضيافة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بدعوة كريمة منه، ضمت رؤساء تحرير الصحف وكبار الإعلاميين، استهلها رئيس الحكومة بعبارات إنشائية تحمل في مجملها ما ينبئ ابتداء بفحوي الدعوة، وهو تحسين صورة الآداء الوزاري أمام الرأي العام بعد وصول إحساس لدي الحكومة ان الشارع يضرب علي وتر الإعلام الذي يصف آداءها ب" المرتعش" أوبأنها " لا تملك رؤية " تجاه الأخذ بيد الاقتصاد المتردي أودفع عجلته إلي الإمام ، ولو لأمتار قليلة تمتد مع الوقت لما هو أبعد.
لم يعدم أحد من الزملاء فهم مغزي الدعوة بعد لحظات من ترحييب الببلاوي بالحضور وقوله: " الحكومة حاولت تعمل أشياء كثيرة ، وأعرف أن هناك قصوراً وكنت اعتقد أن الشغل يتكلم عن نفسه لكن وجدت أن الأمر يحتاج إلي توضيح".
بهذه المقدمة بدا الأمر وكأن الإعلام المرئي والمكتوب في نظر الحكومة شبحا يطارد إنجازاتها وعليها صرفه باستدعاء روحه لطرده من جسد الإعلاميين المصريين الذين يهاجمونها ويؤلبون عليها مواجع الرأي العام، ومن ثم لا يجدون بينها وبين حكومة الدكتور هشام قنديل فروقا جوهرية تصب في صالح المواطن البسيط!!
كانت الحكومة قد سبقت ضيوفها بأن وضعت أمام مقاعدهم بالقاعة الكبري بيانا صحفيا خطت له عنوان"برامج التحفيز الاقتصادي2013/2014" تضمن قرارها بتخصيص اعتماد 24.5مليار جنيه كحزمة تحفيزية لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وإتباع سياسات اقتصادية توسعية خلال الفترة المقبلة، وتحقيق التنمية المتكاملة، وكذلك مضاعفة استثمارات التنمية المحلية المخصصة لبرامج دعم شبكات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة.
لم تكتف الحكومة بالبيان السابق فقط ، بل أتبعته ببيان تفصيلي آخر، يلخص وبالارقام جهد وزارة الببلاوي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة تجاه مشروعات تطوير المزلقانات وزيادة الاستثمارات لمضاعفة أسطول النقل العام وصوامع تخزين القمح لمضاعفة السعة الاستيعابية والتخزينية فضلا عن زيادة عدد المناظق الصناعية ،ووحدات الاسكان الاجتماعي، تناولها جميعا وبالأرقام الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط النشط جدا، بما يعطيك انطباعا ان هناك جهدا وتفاعلا مع احتياجات المواطن البسيط لتوفير الخدمات من بني تحتية ومواصلات وطرق وصرف صحي ونقل واسكان وخلافه وبما يفتح- والحال كذلك- له ابوابا من التيسير الحياتي إن صح التعبير- وزيادة فرص العمل، كمحطات أولية مهمة، بعدها يمكن وبسهولة النظر إلي ما يدخل جيبه حين يستقر البلد تماما ويستتب الأمن. هذا هو كلام الحكومة علي الورق.
أما علي الأرض، فخذ عينة منه: كان المحاسب أسامة صالح وزير الاستثمار قد فرغ لتوه من الحديث عن سعي الحكومة للاستثمار في التشييد العقاري كأهم الاستثمارات في العالم، حين سألت الدكتور الببلاوي عن سبب عدم الاستثمار فيما وصفته ب" التشييد الصحي" لملايين المصريين المصابين بالتهاب الكبد الوبائي المعروف بفيروس" c"، وعدم اعتماد ميزانية تحفيزية للتعاقد مع احدي الشركات العالمية المنتجة للعقار الشافي الأخير كمشروع قومي للقضاء علي الفيروس خلال فترة زمنية محددة، فكان جواب رئيس الوزراء ان السؤال أخطأ الطريق فيما كان يجب ان يوجه إلي وزيرة الصحة، وحين حاولت التوضيح بأنني اتحدث عن ميزانية معنية بها المجموعة الاقتصادية التي يترأسها رئيس الحكومة وليس عن فعالية العقار الجديد من عدمها المعني بها وزيرة الصحة، تاهت الإجابة بين تعليقات وردود من مساعدي أو معاوني رئيس الوزراء كلها تصب في اتجاه واحد دون حسم!
رغم ان رئيس الوزراء كان قد عاتب الإعلاميين في بداية اللقاء، رافضا أن يكتب البعض في أية مشكلة دون إيجاد حل لها، فحين احالته إلي الحل في شأن العقار الجديد لفيروس "c" بضخ اعتماد مالي تحفيزي لمواجهة المرض بالعقار الجديد، أعرض عنه ونأي بجانبه، ثم تسأل الحكومة بعد ذلك عن سبب جفاء المواطن البسيط .. والمريض.. لها!!
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.