الحكم على رئيس ليبيريا السابق بالسجن 50 عامًا لإدانته بارتكاب جرائم حرب

أصدر قضاة في محكمة لاهاي، الأربعاء، حكمًا على رئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور، بالسجن 50 عامًا، بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» في سياق دعمه مقاتلي الجبهة الثورية المتحدة، أثناء الحرب الأهلية في سيراليون.
وأدين تيلور (64 عامًا) في الشهر الماضي بدعم مقاتلي الجبهة الثورية المتحدة خلال الحرب الأهلية في سيراليون، وهي الحرب التي دامت 11 عامًا التي انتهت عام 2002 .
وتلا القاضي ريتشارد لوسيك ملخصًا عن القرار، خلال جلسة عامة في لايدشندام قرب لاهاي، حيث نقلت محاكمة تيلور منذ 2006 لأسباب أمنية، على أن يقضي عقوبته في بريطانيا.
وكان الادعاء «أوصى» في 3 مايو بإنزال عقوبة السجن ثمانين سنة، بحق أول رئيس دولة سابق يحكم عليه القضاء الدولي منذ محكمة نورنبرج العسكرية الدولية.
وبررت النيابة هذا الحكم «بما لعبه تيلور من دور أساسي في جرائم شديدة الخطورة والأبعاد».
وقد بدأت محاكمة تيلور، الذي دفع ببراءته، في 4 يونيو 2007، وانتهت في 11 مارس 2011.
ولا يجوز للمحكمة الخاصة بسيراليون إصدار حكمي الإعدام والسجن مدى الحياة، بل تحديد عدد سنوات السجن.
وقد حكمت المحكمة الخاصة بسيراليون المكلفة محاكمة المسؤولين عن «فظاعات» ارتكبت في سيراليون، بعد 30 نوفمبر 1996، في فريتاون، بأحكام تتراوح بين 15 و 52 سنة سجنًا.
وأدين رئيس ليبيريا السابق (1997-2003) تشارلز تيلور في 26 أبريل الماضي ب11 تهمة، منها جرائم قتل واغتصاب ونهب ارتكبت بين 1996 و2002 في سيراليون.
وأكد القضاة أن تيلور، الذي اعتقل في نيجيريا سنة 2006، «ساعد وشجع» حملة إرهاب تهدف إلى السيطرة على سيراليون، والاستحواذ على ثروتها من الألماس خلال حرب أهلية، أسفرت عن سقوط 120 ألف قتيل.
وقال القضاة: إن تيلور لعب دورًا «حاسمًا» في الجرائم التي ارتكبها متمردو الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون، بتزويدهم بالأسلحة مقابل الألماس.