"الوطنية للتغيير" تندد بانفراد أعضاء البرلمان بمشروع "تأسيسية الدستور"

أكدت الجمعية الوطنية للتغيير انها تابعت بانزعاج شديد مشروع القانون الذى أقرته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب
والخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد.. وأنها ترفض هذا المشروع جملة وتفصيلا.
وأضافت الجمعية الوطنية في بيان أصدرته اليوم الأحد أنها تعتبر هذا المشروع
حلقة من حلقات المناورات السياسية "الممجوجة والمفضوحة" التى تلجأ إليها أحزاب الأكثرية فى البرلمان للانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور وتحديد مستقبل البلاد مع إقصاء جموع المصريين عن المشاركة في صنع مصيرهم.. تمهيدا لإقامة دولة دينية يرفضها الشعب.
وأشارت الجمعية الوطنية للتغيير إلى أنها تلاحظ أن مشروع القانون هذا ينطوى على اغتصاب مجلس الشعب لسلطة عقد الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسى البرلمان لوضع الدستور ؛ وأنه يمثل التفافا على حكم محكمة القضاء الادارى بأن يكون اعضاء الجمعية من خارج البرلمان.
وتابعت الجمعية بالقول إن المشروع يتضمن أيضا جعل ترشيحات الأحزاب والهيئات لعضوية الجمعية غير ملزمة فضلا عن أنه يطلق يد الأكثرية البرلمانية المنتمية لتيار وحيد فى تشكيل الجمعية دون ضوابط وتحت حماية القانون..
كما لفتت إلى أن هذا المشروع يعود بالقضية الدستورية إلى المربع الاول ويكشف للشعب المصرى أن أى حديث لأحزاب الأكثرية البرلمانية عن التوافق والمشاركة فى وضع الدستور هو حديث للتمويه واستهلاك الوقت سرعان ما يتم التراجع عنه فى أول فرصة.
وقالت الجمعية إنها إذ تحذر من تمرير هذا المشروع الذى يرمى الى انفراد التيار المسيطر على البرلمان بعملية وضع الدستور فإنها تؤكد أنها وجماهير الشعب المصرى والقوى السياسية لن تقف مكتوفة الايدى امام هذا العبث بمستقبلها الدستورى.