تأجيل محاكمة وائل الإبراشي وعصام فهمي

لجلسة 23 نوفمبر المقبل
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين عبدالرحيم علي ومحمد محمود وأمانة سر خالد عبدالمنعم وسيد نجاح نظر الدعوي المقامة من كل من المقدم علاء الدين بشندي والنقيب محمد أحمد الحسيني والرائد عمرو عبدالعزيز ضد كل من محمد سعد خطاب ووائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة .صوت الأمة. وعصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة جريدة .صوت الأمة. إلي جلسة 23 نوفمبر المقبل استجابة لطلبات وكيل المدعي بالحق المدني في الاستعلام عن المدعي عليه الأول من نقابة الصحفيين واستخراج كشف عائلي من الأحوال المدنية له ولزوجته وشهادة من الداخلية عما إذا كان قد صدرت أحكام ضده من عدمه.
تعود تفاصيل الواقعة إلي 14 أغسطس عندما نشرت جريدة .صوت الأمة. بالعدد رقم 505 بالصفحة التاسعة حيث تضمن الموضوع عبارات من السب والقذف ومنها .قسم شرطة البساتين سلخانة الغلابة وضحايا مطاردة الفساد والمنتجع السياحي للمجرمين. وأن علاء بشندي رئيس مباحث البساتين تغاضي عن تحريز طبنجة بأربعة آلاف دولار في عام 2005 وقد تضمن المقال عبارات وألفاظاً تشكل جريمة السب والقذف وقد ذكر وكيل المدعي بالحق المدني أن المقدم علاء بشندي في عام 2005 كان رئيساً لمباحث قسم الشروق وليس البساتين وأنه تولي رئاسة مباحث قسم البساتين في 6/8/2007 كما أن الموضوع قد تضمن عبارات تحتوي علي ألفاظ نابية حيث تجاوز حق النقد المباح كما قام المدعي عليه الأول بتوجيه اتهامات إلي المدعي الثاني النقيب محمد أحمد الحسيني بأنه يقوم بتعذيب المواطنين المحتجزين داخل القسم ووصفه بالسادية.
كما أكد أن المدعي عليهم نشروا أن المدعي الأول علي علاقة بالمتهم إبراهيم عبادة صاحب شركة الزعفرانة والصادر ضده أحكام بالسجن بلغ مجملها 109 في قضايا شيكات بدون رصيد ونصب وتوظيف أموال وقد طالب وكيل المدعي بالحق المدني في دعواهم إلزام المدعي عليهم بدفع 10001 جنيه للمدعين علي سبيل التعويض المدني المؤقت كما طالب بالاستعلام من نقابة الصحفيين عما إذا كان المدعي عليه الأول مقيداً بالنقابة من عدمه كما طالب بالتصريح باستخراج كشف عائلي من الأحوال المدنية له ولزوجته وصورة من عدد من المحاضر التي قامت حماة المدعي عليه الأول بتحريرها ضد المدعو إبراهيم عبادة والتي تطالبه فيها بسداد عدد شيكات بلغت 4 ملايين جنيه وقد طلب المدعي عليه الأول من المدعي الأول أن يقوم بالضغط علي المتهم المحبوس وإجباره علي تسديد المبلغ ولكنه عندما رفض ذلك لكونه غير قانوني فوجئت بهذه الحملة ضده التي شنها المدعي عليه وقد طالب دفاع المدعي عليهم بالاضطلاع علي المستندات التي طلبها وكيل المدعين بالحق المدني مع الاحتفاظ بحق الرد عليها.