رفضت محافظة الجيزة الموافقة على تأجير مساحة اعلانية لشركة خاصة تعمل فى المجال الاعلانى داخل المتحف الزراعى التابع الى وزارة الزراعة حيث تحظر لائحة اعلانات محافظة الجيزة البند (5) تعليق اعلانات على دور العبادة او على المنشآت ذات الطابع التاريخى والابنية الحكومية والاسوار المحيطة بها تعود الواقعة الى 2013/5/28عندما تقدم محمد علاء مدير الادارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية بعرض مذكرة تم استلامها من الدكتور صلاح هلال رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير على المحاسب فرج مرسى رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بشأن طرح عملية تأجير مساحة ( 3×3) متر داخل المتحف الزراعى لاقامة اعلان ( يونى بول ) عن طريق مزايدة وتم نشر المزايدة فى جريدتين بتكلفة اعلانية بلغت (18000) جنيه تم سدادها من ميزانية وزارة الزراعة على ان يتم دفع 50%على الاقل من القيمة الايجارية وتستحق خلال ثلاثة ايام من ترسيه المزايدات وفى حالة عدم الالتزام بالسداد يتم مصادرة ما تم سداده من تأمين ومصاريف ادارية و50% من قيمة حق الاستغلال عن السنة الاولى بشيك بعد استخراج تراخيص الحى لتشغيل الاعلان وتقديم ما يفيد بسداد 100% من قيمة حق اسغلال السنة الاولى وفى 2013/10/9 قامت مشيرة سعيد مدير عام المشتريات والمخازن بمخاطبة المهندس الزراعى محمد علاء لموافاتها بالقيمة الايجارية التقديرية معتمدة من السلطات المختصة فقام محمد علاء بارسال خطاب حدد فيه القيمة التقديرية بمبلغ (100) الف جنيه مصرى فى السنة الواحدة و بأجمالى (500)الف جنيه خلال مدة خمس سنوات مما يعد مخالفا لنص المادة رقم ( 33 ) من قانون المناقصات والمزادات رقم89لسنة1998 ولائحته التنفيذية حيث يصدر بها قرار من السلطة المختصة ( الوزير ومن له سلطاته او المحافظين او رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة كل فى نطاق اختصاصه وفيما عدا ما أجازت هذه الاحكام التفويض فيه لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى اى اختصاصاتها الواردة بتلك الاحكام الا لشاغل الوظيفة الادنى مباشرة دون سواه ) بتشكيل لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة تكون مهمتها تحديد الثمن او القيمة الاساسية لمحل التعاقد وفقا للمعايير والضوايط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية على ان يكون الثمن أو القيمة الاساسية - سريا وفى 10 /10/ 2013 اجتمعت اللجنة برئاسة المحاسب محمد علاء مدير الادارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية للبت فى المزايدة وفحص العروض التى تقدمت بها اربع شركات تعمل فى النشاط الاعلانى و فازت بالمزايدة احدى الشركة التى قدمت اعلى الاسعار(374000) ) جنيه فى السنة الواحدة و بأجمالى (1735000 ) جنيه خلال مدة خمس سنوات بينما المبلغ التقديرى الذى تم وضعه لايتجاوز (100) الف جنيه فى السنة و بأجمالى (500)الف جنيه خلال مدة خمس سنوات بفارق بين التقديرى والسعرالذى قدمته الشركة (1235000 ) ويرجع ذلك الى سوء وضع القيمة التقديرية للمزايدة من قبل غير المتخصصين مما يعد مخالفا للقانون رقم89لسنة1998 وفى 2013/12/24 ارسلت المحاسبة مشيرة سعيد مدير عام المشتريات خطاب الى مدير الشركة صاحبة امتياز الاعلان تفيده برأى الشئون القانونية بالوزارة بعد عرض الواقعة عليها والتى ارتأت ان يتم تحديد موقع آخر يتفق مع شروط الحى وان يتم حساب المدة من بداية استلام الشركة صاحبة المزايدة للموقع الثانى ( الجديد ) خالى من العوائق والتنبيه على الشركة بالوفاء بالتزاماتها المتفق عليها والسؤال هنا لماذا لم يتم مخاطبة الحى قبل اجراء الاعلان وطرح المزايدة وتحميل ميزانية الوزارة مبلغ 18 الف جنيه ولماذا لم يتم تشكيل لجنة لتحديد القيمة الايجارية حسبما نص القانون ولماذا لم يتم تنفيذ شرط دفع 50%على الاقل من القيمة الايجارية والتى تستحق خلال ثلاثة ايام من ترسيه المزايدة وفى حالة عدم الالتزام بالسداد يتم مصادرة ما تم سداده من تأمين ومصاريف ادارية حتى الآن وماهى مصلحة من يقوم بالضغط لاتمام هذه المزايدة( أم هى صفقة ) أسئلة تبحث عن اجابة لدى من يهمه الامر بوزارة الزراعة
