"الامور المستعجلة"تحكم بحظر منح تراخيص للاخوان لمراقبة الاستفتاء

قضت محكمة عابدين للامور المستعجلة أمام الدائرة الأولى مستعجل صباح اليوم الاحد الموافق 12 يناير 2014 ، في القضية رقم 26 لسنة 2014 ، بالزام مجلس الدفاع الوطنى بكافة عناصره بتامين عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور المصري أيام 14 و15 يناير ، بكافة الوسائل والسبل المقررة قانونا مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، وايضا حظر منح تراخيص مراقبة وإشراف على الإقتراع للجمعيات الإخوانية أوالتي تنبثق منها او ترتبط بها باي رابط من اي نوع وما يترتب علي ذلك من اثار.
وكان المستشار عمرو عبد الرازق قد رفع دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الداخلية وأخريين، يطالبهم فيها بوقف جميع التصاريح التى حصل عليها انصار جماعة الاخوان المسلمين من اللجنه العليا للانتخابات، و الزام مجلس الدفاع الوطنى والمكون من ( الجيش والشرطه والقضاء) بحكم قانوني سليم لحماية الناخبين خلال العملية الانتخابيه من كل التهديدات المتوقعة .
وقد استند عبد الرازق في دعواه الي أن الاخوان ومواليهم حصلوا طوال عام من سيطرتهم على مقاليد الحكم حصلوا علي مئات الالاف من التصاريح من اللجنه العليا للانتخابات ويجب وقف كل هذه التصاريح للتاكد من نزاهة سير عملية التصويت.