ندوة للتوعية بالدستور والدعوة للمشاركة في الاستفتاء بالمنوفية

نظم المجمع الاعلامى بمحافظة المنوفية برئاسة منى المليجى ندوة للتوعية بالدستور الجديد والدعوة للمشاركة في الاستفتاء المزمع إجراؤه يومي 14و15 يناير الجاري، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان.
وحضر الندوة، مقررة المجلس القومي للسكان، ومديرة مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، ومصطفى بيومي سكرتير عام المحافظة، ومقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وممثلي الكنسية القبطية.
وقالت وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية الدكتورة هناء سرور إن المادة 18 من الدستور التي تخص الصحة، تنص على أن الصحة حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الناتج القومي لا تقل عن 3% للإنفاق على الرعاية الصحية.
وأكدت أن الدستور الجديد يضمن التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وكل العاملين في القطاع الصحي، بما يعود على جودة الخدمات الصحية بالإيجاب، كما تشجع القطاعين الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية والارتقاء بها. من جهتها دعت الدكتورة فاطمة الشافعي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنوفية، النساء الحاضرات للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي احتوى على أكثرمن 20 مادة تخص الأسرة، بالإضافة للمادة 11، التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية.
وأكدت أن المرأة المصرية كانت السبب في نجاح ثورة يناير، وبعدها نجاح ثورة يونيو، وهي أيضا من ستكون وراء نجاح الدستور.
وقالت إن المشاركة في الاستفتاء على الدستور أمانة، ومن يكتمها آثم، داعية نساء المنوفية لعدم الخوف من المشاركة، أوالاستماع لمن يقولون إن الدستور الجديد دستور علماني، مؤكدة أن مواد الدستور أكدت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال علي فرج، مدير مركز الإبداع والتنمية بالمنوفية، إن الدستور الجديد، يحافظ على هوية مصر ويؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع..مؤكدا أن مشاركة المواطنين في الاستفتاء هي استفتاء على ثورة يونيو، ونجاح الدستور نجاح لهذه الثورة، وتأكيدا على أنها ليست انقلابا كما يدعي البعض.
وأوضح فرج أن الدستور الجديد يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية، فالبرلمان يمنع رئيس الجمهورية من توقيع معاهدات إلا بالاستفتاء، ولا يحل مجلس الشعب إلا باستفتاء.
وتساءل مصطفى بيومي، سكرتير المحافظة: "ماذا لو قلنا لا للدستور؟"، موضحا أن الإجابة تعني إطالة المدة الانتقالية، وتوقف عجلة الإنتاج، وزيادة الإرهاب، وتفكيك مفاصل الدولة، وعودة تنظيم الإخوان الإرهابي للحكم مرة أخرى، وهو مايتمناه لنا الأعداء.
وحذر بيومي من خوف البعض من وصف الدستور للدولة بأنها مدنية..قائلا إن المدنية ليس معناها الكفر، وأن القول بنعم للدستور ليس منافقة للجيش أوالشرطة، بل لأننا في عنق زجاجة، وعلى كل فرد أن يفكر في وضع مصر قبل أن يقول نعم أو لا، لافتا إلى أن بعض المواد التي تلقى انتقادا في الدستور، يمكن تغييرها.
وقال إن لجنة الخمسين أدخلت كل فئات المجتمع في مواد الدستور، حتى لا يظلم أحد، وهو في النهاية عمل بشري يقبل التعديل، لكن البعض يجادل في الدستور دون أن يقرأ نصوصه، مؤكدا أن باب الحريات في هذا الدستور، يكفل حقوق الحريات للجميع، حتى للمعارضين للدستور أنفسهم.
ودعت الدكتورة هالة يوسف مقررة المجلس القومي للسكان السيدات الحاضرات بما لهن من تأثير على كل أفراد أسرتهن، بقراءة الدستور أو متابعة الندوات التي تتحدث عنه، لكي يعرفن محتوى الدستور، قبل أن يدلين برأيهن..مطالبة من يريد أن يقول لا للدستور بالمشاركة أيضا في الاستفتاء، ليرسخ لنفسه حق المشاركة.
وأوضحت هالة أن المادة 41 من الدستور، التي تخص البرنامج السكاني، تهدف لتحقيق الدولة المطالب الأساسية لكل الأسر، وتقليل الفجوة بين متطلبات الأسر والموارد المتاحة للدولة، مع وجود 26 % من المصريين تحت خط الفقر، لأن المهم أن يتمتع كل المصريين بالحق في الصحة والتعليم..مؤكدة دور المجتمع المدني للتكاتف من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.