ندوة للتوعية بالدستور والمشاركة فى الاستفتاء بالمنوفية

نظمت محافظة المنوفية، اليوم الأحد، ندوة للتوعية بالدستور الجديد والدعوة للمشاركة فى الاستفتاء المزمع إجراؤه يومى 14و15 يناير الحالى، بالتعاون مع المجلس القومى للسكان.
وحضر الندوة مقررة المجلس القومى للسكان، ومديرة مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، ومصطفى بيومى سكرتير عام المحافظة، ومقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وممثلو الكنسية القبطية.
وقالت وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية الدكتورة هناء سرور إن المادة 18 من الدستور التى تخص الصحة، تنص على أن الصحة حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الناتج القومى لا تقل عن 3% للانفاق على الرعاية الصحية.
وأكدت أن الدستور الجديد يضمن التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وكل العاملين فى القطاع الصحى، بما يعود على جودة الخدمات الصحية بالإيجاب، كما تشجع القطاعين الخاص والأهلى للمشاركة فى تقديم الخدمات الصحية والارتقاء بها.
من جهتها دعت الدكتورة فاطمة الشافعى، مقررة المجلس القومى للمرأة بالمنوفية، النساء الحاضرات للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد، الذى احتوى على أكثر من 20 مادة تخص الأسرة، إضافة للمادة 11، التى تضمن المساواة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية.
وأكدت أن المرأة المصرية كانت السبب فى نجاح ثورة يناير، وبعدها نجاح ثورة يونيو، وهى أيضا من ستكون وراء نجاح الدستور، وقالت إن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور أمانة، ومن يكتمها آثم، داعية نساء المنوفية لعدم الخوف من المشاركة، أو الاستماع لمن يقولون إن الدستور الجديد دستورا علمانيا، مؤكدة أن مواد الدستور أكدت أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وقال على فرج، مدير مركز الإبداع والتنمية بالمنوفية، إن الدستور الجديد، يحافظ على هوية مصر، ويؤكد أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مؤكدا أن مشاركة المواطنين فى الاستفتاء هى استفتاء على ثورة يونيو، ونجاح الدستور نجاح لهذه الثورة، وتأكيدا على أنها ليست انقلابا كما يدعى البعض.
وأوضح "فرج" أن الدستور الجديد يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية، فالبرلمان يمنع رئيس الجمهورية من توقيع معاهدات إلا بالاستفتاء، ولا يحل مجلس الشعب إلا باستفتاء.
وتساءل مصطفى بيومى، سكرتير المحافظة قائلا: ماذا لو قلنا لا للدستور؟.. موضحا أن الإجابة تعنى إطالة المدة الانتقالية، وتوقف عجلة الإنتاج، وزيادة الإرهاب، وتفكيك مفاصل الدولة، وعودة تنظيم الإخوان الإرهابى للحكم مرة أخرى، وهو ما يتمناه لنا الأعداء.
وحذر بيومى من خوف البعض من وصف الدستور للدولة بأنها مدنية، قائلا إن المدنية ليس معناها الكفر، وإن القول بنعم للدستور ليس منافقة للجيش أو الشرطة، بل لأننا فى عنق زجاجة، وعلى كل فرد أن يفكر فى وضع مصر قبل أن يقول نعم أو لا.. لافتا إلى أن بعض المواد التى تلقى انتقادا فى الدستور، يمكن تغييرها.
وقال إن لجنة الخمسين أدخلت كل فئات المجتمع فى مواد الدستور، حتى لا يظلم أحد، وهو فى النهاية عمل بشرى يقبل التعديل، لكن البعض يجادل فى الدستور دون أن يقرأ نصوصه، مؤكدا أن باب الحريات فى هذا الدستور، يكفل حقوق الحريات للجميع، حتى للمعارضين للدستور أنفسهم.
ودعت الدكتورة هالة يوسف، مقررة المجلس القومى للسكان، السيدات الحاضرات بما لهن من تأثير على كل أفراد أسرتهن، بقراءة الدستور أو متابعة الندوات التى تتحدث عنه، لكى يعرفن محتوى الدستور، قبل أن يدلين برأيهن، مطالبة من يريد أن يقول لا للدستور بالمشاركة أيضا فى الاستفتاء، ليرسخ لنفسه حق المشاركة.
وأوضحت "هالة" أن المادة 41 من الدستور، التى تخص البرنامج السكانى، تهدف لتحقيق الدولة المطالب الأساسية لكل الأسر، وتقليل الفجوة بين متطلبات الأسر والموارد المتاحة للدولة، مع وجود 26% من المصريين تحت خط الفقر، لأن المهم أن يمتع كل المصريين بالحق فى الصحة والتعليم، مؤكدة دور المجتمع المدنى للتكاتف من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.
لمزيد من أخبار المحافظات..
نقيب صيادى كفر الشيخ : مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى المركب المحتجز بتونس
الإخوان ينظمون سلسلة بشرية على الطريق الساحلى الدولى ببلطيم
بالصور .. قبيلة الدواغرة تبارك الدستور فى مؤتمر حاشد بسيناء