ينظم المجلس القومى للسكان، اجتماعًا، الأحد المقبل، بمقر المجلس لمناقشة بعض مواد الدستور الجديد الخاصة بالسكان، تحت رعاية الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة والسكان وبرئاسة د. هالة يوسف، مقرر المجلس القومى للسكان، وبمشاركة أعضاء لجنة التخطيط والتنسيق ممثلين لكافة الوزارات، ومديرى أفرع المجلس بالمحافظات، وبحضور مجدى خالد، ممثلا عن صندوق الأممالمتحدة للسكان، ود.طلعت عبد القوى، ممثل لجنة الخمسين بالدستور، ولفيف من قيادات المجلس القومى للسكان. وقالت مقرر المجلس القومى للسكان، الدكتورة هالة يوسف، إن الاجتماع ينعقد لمناقشة رؤية المجلس خلال الفترة القادمة ومناقشة إعداد الخطط الاستراتيجية السكانية للمحافظات. وأضافت أن الاجتماع سيناقش سبل الاستفادة من دستور مصر الجديد 2013 والبنود ذات الصلة المباشرة بالسكان وكيفية الارتقاء بخصائصهم بما يحقق الرفاهة لهم، وأن التوعية بمواد الدستور، لن تتوقف فقط عند حث الأسر على التصويت للدستور، لكنها ستشمل جمع مقترحات الأسر لتنفيذ هذه المواد، خاصة تلك التى يؤمل منها أن تغير الممارسات الضارة السائدة فى بعض المناطق، مثل الزواج المبكر. وأوضحت أن الدستور الجديد يشمل مواد وضعت لأول مرة فى الدساتير المصرية، منها المادة 41 التى تنص على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يحقق التوازن بين معدلات النمو السكانى، والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها فى إطار تحقيق التنمية المستدامة". بالإضافة إلى المواد: "11" الخاصة ب"التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق"، والمادة "25" الخاصة ب"التزام الدولة بوضع خطة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين جميع المواطنين، بمشاركة المجتمع المدنى"، والمادة "78" الخاصة ب"أن تكفل الدولة حق المواطنة فى الحصول على المسكن الملائم والآمن والصحى، الذى يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والتزام الدولة بوضع خطة قومية للإسكان، تكفل التوزيع العادل للسكان فى مصر".