الفلاحون يعاهدون الله على البقاء جنودا مخلصين فى ساحة الانتاج الزراعى

اكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى , وعضو لجنة الخمسين hمام جموع الفلاحين بالمؤتمر العام الذى اقيم لتأييد الدستور بقاعة المؤتمرات بمدينة نصران انعقاد مؤتمر الفلاحين فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد يؤكد على اهمية مشاركة كل القوى الوطنية لتحديد مسيرة الوطن فى مواجهة كل الضغوط الخارجية .
واشار حمادة ان التغيير والاصلاح مسئولية كل مواطن مصرى , وان فلاحى مصر مسلمين ومسيحين شباب وشيوخ رجال ونساء يعاهدون الله والوطن على البقاء جنودا مخلصين أمناء فى ساحة الانتاج الزراعى والعمل الوطنى لاستكمال مسيرة البناء والتقدم من اجل رفعة ونهضة مصر .
وأوضح حمادة ان فلاحى مصر فى طليعة المسارعين لتلبية نداء الوطن , وانهم لن يتوقفو ا عن الانتاج حتى فى احلك الظروف مثل ماتم خلال الاضرابات الفئوية العديدة التى وقعت بعد ثورة 25 يناير وحتى وقتنا هذا موضحا ان مصر تبدأ مرحلة جديدة فى تاريخها بالاستفتاء على دستورها الجديدة الذى حقق للفلاحين مالم تحققه كل دساتير مصر السابقة
وأضاف حمادة ان نتيجة الاستفتاء على الدستور يتوقف عليها انطلاقة مصر لغد افضل يحقق طموحات كافة المواطنين مسلمين ومسيحين لافتا الى ضرورة مناشدة الفلاحين فى كل ارجاء مصر للتصويت على الدستور بنعم , والتوجه لصناديق الاستفتاء يومى 14 و 15 يناير القادم حتى نثبت للعالم اننا شعب يريد ان يملك ارادته بنفسه دون اوصياء .
و أن الدستور الجديد يحافظ على حقوق المزارعين ب 13 مادة تساهم فى تحسين دخولهم حيث ينص على
المادة 17 من الدستور تكفلت بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لكل مواطن لايتمتع بنظام التأمين , وحتى يتمتع بحياه كريمة , وان المادة 18 تضمنت حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة والزم الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومى الإجمالى , والزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين
و أن المادة 29 من الدستور اعتبرت الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى , وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها , وتجريم الاعتداء عليها , وتنمية الريف , ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى , وتسويق الحاصلات الزراعية وكذا ألزمت المادة 30 الدولة بحماية الثروة السمكية , ودعم الصيادين , وتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية
والمادة 33 من الدستور نصت على حماية الملكية بأنواعها الثلاثة " العامة , والخاصة , والتعاونية , كما تكفلت الدولة برعاية التعاونيات فى المادة 37 وكفل القانون حمايتها , ودعمها , واستقلالها موضحا ان المادة 42 أكدت على أحقية العاملين بنصيب فى ادارة المشروعات , ونظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لاتقل عن 80 % فى الجمعيات الزراعية التعاونية , اضافة الى حق المواطنون فى تكوين الجمعيات كما نص عليه الدستور فى المادة 75 , وانشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى بالمادة 76 على ان ينظم القانون انشاء النقابات وادارتها طبقا لنص المادة 77 .
وأكد حمادةان الدستور انصف الفلاحين واحترم ارادتهم وادميتهم منذ صدور دساتير مصر السابقة مؤكدا ان المادة 180 اقرت انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السرى لمدة 4 سنوات على ان تلتزم المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الشاملة , اما المادة 243 فتعمل الدولة على تمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما فى اول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار الدستور على النحو الذى يحدده القانون، مؤكدا ان مكاسب الفلاحين سبب فى تأييد ودعم الفلاحين للدستور