أصدر المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل قرارً وزارياً برقم 9950 لسنة 2013، بمنح 405 من مهندسي حماية الأراضى بقطاعات الوزارة صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون بخصوص التعدى على الأراضى الزراعية. يأتى ذلك بناء على طلب كانت قد تقدمت به وزارة الزراعة بالموافقة على استصدار قراراً وزارياً بمنح مهندسي حماية الأراضى صفة مأمورى الضبط القضائى للجرائم التى تقع بالتعدى على الاراضى الزراعية. وصرح الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى انه بذلك تم منح 401 من مهندسي حماية الاراضى بالمحافظات المختلفة صفة الضبطية القضائية- كل فى دائرة اختصاصة-، بالإضافة الى 4 من قيادات الوزارة عن اللجنة المركزية لحماية الاراضى بالوزارة. مشيراً الى انه اصبح لمهندسي حماية الأراضى بعد صدور هذا القرار سلطة مأمورى الضبط القضائى، وحقه فى ضبط الآلات والتحفظ عليها وادوات البناء وسؤال المتهم وإحالة المحاضر الى النيابة العامة مباشرة، وذلك اختصاراً للوقت التى كانت تتفاقم فيه المخالفة نظراً لبطئ الاجراءات. وأكد ابوحديد ان ذلك ياتى تأكيداً لدور الدولة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها واجباً قومياً يشارك فيه الجميع لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، والحفاظ على تصنيف مصر كبلد زراعى فى المقام الأول.