وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشة عمل مدارس تدريب المزارعين.. الوزير يؤكد على ضرورة اعادة النظر فى السياسات الزراعية لاحداث تنمية حقيقية فى كافة ربوع مصر

افتتح الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، فعاليات ورشة العمل التى ينظمها مركز بحوث الصحراء، بالتعاون مع المركز الدولى للزراعة الملحية حول "مدارس تدريب المزارعين لتحسين معيشة العائلات الريفية من خلال الإنتاج الامثل للأعلاف والمنتجات الحيوانية"، والذى اقيم بفندق تريومف بمصر الجديدة.
ويشارك فى الورشة التى تستمر لمدة ثلاثة أيام العديد من المنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات المجتمع المدنى ذات العلاقة لبحث الآفاق والخطط المستقبلية وفرص التمويل لتوسعة أنشطة المشروع.
وأشار ابوحديد خلال كلمته الافتتاحية الى العديد من التحديات التى يواجهها العالم بأسره والتى تمثل عائقا أمام البرامج التنموية فى شتى المجالات لاسيما المجال الزراعى والذى يواجه بدوره بعضا من الظواهر المتفاقمة والمتمثلة فى التغيرات المناخية، التصحر والتنوع البيولوجى وشدد على ضرورة اعادة النظر فى السياسات الزراعية طبقا لما تشهده الفترة الراهنة وضرورة توجه الدعم والفكر لخدمة القائمين على قطاع الزراعة وتكثيف الجهود العملية والتطبيقية لخدمة التنمية الزراعية فى ربوع مصر.
وصرح وزير الزراعة أن موضوع الورشة يقدم فكرا عمليا يترجم ماتصبو اليه استراتيجيات القطاع الزراعى بمصر، وانها تهتم بإيجاد ما أسماه بمدارس تدريب المزارعين لتحسين معيشة العائلات الريفية من خلال الإنتاج الأمثل للأعلاف والمنتجات الحيوانية، موضحاً بان ذلك هدفاً هاماً يتناول التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية من خلال التنويع المستدام للمحاصيل والثروة الحيوانية وتعزيز قدرات الأسر الريفية فى مجال اعداد الأعلاف وتداولها وتصنيع مشتقات الألبان وتخزينها لتحقيق أفضل العوائد الإقتصادية.
وأوضح أبوحديد ان الوزارة تسعى الى مزيد من هذه البرامج والمشروعات التنموية والتى تعمل على احداث تنمية مستدامة وحقيقية فى الموارد النباتية والأرضية والحيوانية مما يعد ترجمة فعلية فى توظيف نتائج البحوث والدراسات لخدمة القائمين على قطاع الزراعة بالمناطق المختلفة بالجمهورية.
واكد ابوحديد على ضرورة ان تقدم نتائج البحوث والدراسات لكافة البرامج والمشروعات البحثية والتنموية حلولا عملية للمشاكل المتفاقمة لاسيما لقاطنى المناطق الهامشية والصحراوية وخلق فرص عمل من خلال هذه المشروعات البحثية والتنموية بالإشتراك مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية كى لايكون هؤلاء بمعزل عن ماتنشده الدولة من احداث تنمية مستدامة وحقيقية لهذه المناطق.