المستشار "أسامة الجرواني "بمجلس الدولة في حوار جريء ل"المسائية"عن أزمة الحرس الجامعي الحالية

الفرقاء السياسيون تاجروا لمصالح شخصية وطلاب الاخوان أشعلوا فتيل الأزمة الراهنة
" الجرواني " يحذر : "الأمن المدني لايملك الضبطية القضائية والاستعانة به لتأمين الجامعات خطر !
تقرير "المفوضين" لايعارض حكم القضاء الاداري ومن طالبوا المحكمة بإلغاء "حرس"الداخلية هم من ارادوا عودته ...
الشرطة هيئة مدنية وتأمينها للجامعات شرعيا بنص القانون
البلطجة مقننة في الحرم الجامعي والأساتذة يخشون "عسكرتها " وعودة قمع نظام "مبارك"
حوار أجرته :أسماء فتحي
منذ سنوات ليست بكثيرة كان أغلب النشطاء السياسيين وأساتذة الجامعات يطالبون بطرد الداخلية من الجامعات هكذا كانوا يقولون "طرد" بل رفع عددا منهم دعاوي امام القضاء لتنفيذ ذلك وبالفعل حدث لهم ما أرادوا وصدر حكم قضائي بمنع دخول رجال الداخلية للحرم الجامعي .
الآن بعض من تلك الأصوات تعود للمطالبة بعكس ماطالبوا به في الماضي بعودة الحرس الجامعي بعد تصاعد حدة أحداث العنف داخل الجامعات المصرية التي أصبحت تتكرر مؤخرا ، بينما لازال بعضهم يصر علي عدم عودة رجال الداخلية الي الجامعات مرة اخري رغم مانشاهده ونسمعه كل يوم عن مسيرات طلابية تنتهي باشتباكات مع قوات الأمن وتسفر دائما عن سقوط ضحايا ومصابين .
أزمة الحرس الجامعي ... هل هي حقا أزمة ؟ أم أنها واحدة من الأزمات التي نختلقها لأنفسنا طوال الوقت ؟! مالعيب في أن تؤمن الداخلية الجامعة ؟ وما الذي يجعل ذلك انتقاصا من استقلاليتها ؟ ما الأزمة في أن تمارس الداخلية عملها في حماية وتأمين الأشخاص والمنشآت ؟
علي الجانب الآخر هناك تاريخ طويل من تدخل الداخلية في الأنشطة الطلابية واعتقال طلاب من داخل الجامعة دون أي تهمة حقيقية أو واضحة ؟فلماذا لايوجد لدينا حرس خاص يحمي ويؤمن الجامعات ؟وما المانع في أن تعين الجامعة موظفين يتم تدريبهم علي حماية المنشآت والطلاب ؟ وفي نفس الوقت يكونوا تابعين للجامعة وليس لوزارة الداخلية ...
كل هذه الأسئلة وأكثر ستجيب عليه السطور التالية خلال حوار خاص ل"المسائية"مع المستشار أسامة صلاح الدين الجرواني بمجلس الدولة ،
والبداية .. *كيف ظهرت وبدأت أزمة الحرس الجامعي ؟
_ قال المستشار أسامة الجرواني ، الأزمة بدأت من الدعوة التي أقامها بعض أساتذة الجامعات خلال عام 2009 أمام مجلس الدولة والتي طالبوا خلالها بمنع الحرس التابع لوزارة الداخلية من تأمين ودخول الجامعات باعتبار ان وجودهم يؤثر علي استقلال العملية التعليمية بالجامعات المصرية باعتبارها معقلا للفكر والابداع والبحث العلمي ،
وأن وجودهم ليس له نظير في العالم كله مقترحين أن يستبدل الحرس التابع لوزارة الداخلية بآخر مدني يتم تعيينه بقرار من رئيس الجامعة ويتبعه تبعية مباشرة ، وبالفعل استجابت المحكمة وأصدرت حكمها بإنشاء وحدة الحرس المدني بدلا من ادارة الحرس التابعة لوزارة الداخلية .
علمت بأنك أصدرت تقريرا من هيئة مفوضي الدولة بخصوص تلك الدعوي .. فهل وافق تقريرك رأي المحكمة ؟ أم اختلف ؟وماذا تضمن ذلك التقرير ؟
أشار "الجرواني " أن وجهة النظر بالتقرير كانت تنصب علي لزوم وجود وحدات الحرس الجامعي التابعة لوزارة الداخلية بالجامعات المصرية ،وذلك لقانونية تواجدها فضلا عن تمتعها بصفة الضبطية القضائية والحرس المدني المنشأ وفقا لقانون الجامعات جنبا الي جنب .
وحذر "الجرواني " في تقريره من خطورة ترك وحدات الأمن المدني بمفردها ،معللا أنها لن تؤدي المهام المنوطة بها لعدم تمتعها بالضبطية القضائية .
،وأضاف "الجرواني " أن وجود وحدات الحرس التابعة للداخلية يجد سنده في المادة (26) من قانون الادارة المحلية والذي ينص علي " يعتبر المحافظ ممثلا لرئيس الجمهورية بالمحافظة ................. ومسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة ، ويعاونه في ذلك مدير الأمن في اطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلي مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة للحفاظ علي أمن المحافظة لاعتمادها "
وكذلك يستند وجود الحرس الجامعي التابع للداخلية الي قانون هيئة الشرطة وتحديدا نصا المادتين رقمي (1) و (3) وقرار وزير الداخلية رقم (1812) لعام 1981 حيث تنص المادة رقم (1) من قانون الشرطة علي :" أن الشرطة هيئة مدنية نظامية لوزارة الداخلية ............ وتتولي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت رئاسته ... "
فيما تنص المادة رقم (3) من قانون الشرطة الي : " أنه تختص هيئة الشرطة بالمحافظة بالنظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض و الأموال ، وعلي الأخص منع الجرائم وضبطها .......... "
وبالتالي فإن تواجد الحرس الجامعي التابع للداخلية بالجامعات يجد سندا قانونيا لوجوده ، كما أن الجامعات لها طبيعة خاصة ، ويكمل مفوض الدولة قائلا: "وقد نوهت الي ذلك بتقريري بأن الجامعات تضم كليات ومعاهد يتواجد بها أعداد كبيرة من الأساتذة والطلاب والعاملين وغيرهم من فئات مختلفة ، وان الضرورة حيال تواجد مثل هذه الأعداد هي انشاء
ادارة للحرس الجامعي تكون مهامها حماية المنشآت ومابها من أثاث ومعدات من أية محاولة للمساس بها سواء كانت بين الطلاب وبعضهم ، أو ممن يندسون بينهم . كما أن اختلاط أعداد كبيرة من الشباب من الجنسين يتعين معه الحفاظ علي الأخلاق والاداب العامة ومنع مظاهر الاخلال بهما .
فإذا ما حدث ثمة اخلال بأي مما تقدم فإن لأفراد الحرس التابع للداخلية ونصا لتمتعهم بصفة الضبطية القضائية طبقا لنص المادة رقم (23) من قانون الاجراءات الجنائية أن يقوموا بضبط المخالف واحالته للجهات المختصة لاتخاذ شئونها بالنسبة لهم "
ويستطرد المستشار أسامة الجرواني بمجلس الدولة في حواره : "وبالتالي انتهيت في تقريري الي ضرورة تواجد حرس جامعي تابع لوزارة الداخلية يفضل انتدابهم من الوزارة ندبا كليا للعمل بالجامعات ويتلقون أوامرهم ونواهيهم من رئيس الجامعة وتصرف رواتبهم من ميزانيات الجامعات ، ولا مانع من انشاء ادارة أخري تابعة للائحة الجامعات اذا تطلب الأمر " .
ما رأيك فيما يحدث من تجاوزات لبعض الطلاب والأساتذة حاليا بالجامعات ومايتبعه من اشتباكات وتظاهرات واتلاف عمدي جراء أعمال عنف لاتليق بتواجدهم داخل الحرم الجامعي أو في محيطه ؟
أعرب الجرواني عن عميق أسفه عما يحدث داخل الحرم الجامعي لأي من الجامعات المصرية أو حولها ن مشيرا الي أن الفرقاء السياسيين الممثلين في جماعة الاخوان المسلمين وغيرهم استغلوا الجامعة لتحقيق مآرب سياسية أثرت بشكل مباشر علي العملية التعليمية ، والدليل مارأيناه من مظاهر عنف لأول مرة في الجامعات وما أصبح يتكرر بشكل شبه يومي ولعل أقربها ماحدث في جامعة القاهرة وأسفر عن سقوط ضحية كلية الهندسة جثة هامدة جراء الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا ،
دون وجود رادع أمني ممثلا في حرس الجامعة المتواجد داخلها باستمرار فيستطيع ضبط المخالفين واحالتهم الي جهات التحقيق ثم تطور الأمر الي الي تكسير وحرق بعض الأبنية في جامعات بعينها واتلافها عمدا دون مبرر وهو مايسيء لقدسية الحرم الجامعي ، الأمر الذي بات يشكل خطورة بالغة علي مستقبل جيل بأكمله يري مظاهر العنف دون معاقبة عليه
، الأمر الذي يجعل منهم أرضا خصبة لإنبات ذلك العنف ويترتب عليه اضاعة مستقبلهم كطلبة وحرمان أهليهم ومجتمعهم من أشخاص نافعين للمجتمع فيتحول الطالب الي بلطجي وتصبح البلطجة علنية ومقننة في اطار الحرم الجامعي .
ما رأيك في الأطروحات المتداولة اعلاميا عن مسألة الحرس الجامعي ؟
أكد المستشار مفوض الدولة أن غالبية الاراء تنصب حول منح الضبطية القضائية لأأفراد الأمن الجامعي ، وتابع : "ولكني أراها في غير موضعها لأنها ستواجه بمشكلات عدة ،
حيث تضاربت الاراء بين أساتذة الجامعات فهناك من طالب بمنح الضبطية القضائية للأمن الجامعي تطبيقا للقرار الصادر من
وزارة العدل وتعزيز أعداد القوات المتواجدة بالجامعات وزيادة الموزانات الخاصة بها للوفاء بهذه الالتزامات "
وهناك من نادي بعودة الحرس الجامعي التابع للداخلية كما عهدناه سابقا ، فيما رفض آخرون الفكرة مطلقا ذريعة أن كل جامعة وشأنها.
لماذا يتخوف أساتذة الجامعات من عودة الحرس الجامعي التابع للداخلية ؟
يقول المستشار الجرواني أن هذه المخاوف ترجع إلي عصر الرئيس الأسبق مبارك وترتبط في أذهان الجميع بعهد كبت الحقوق والحريات وعدم اعطاء الجامعة المتنفس المناسب للتعبير عن الرأي وممارسات الحرس ابان ذلك
، وبعض الحوادث المتكررة بالتعدي علي بعض الأساتذة والطلاب داخل الحرم الجامعي أو في محيطه وعسكرة الجامعة معتبرين عودتهم للجامعات بمثابة الرجوع الي هذا العهد مرة أخري ، فضلا عن اهدار مباديء الحرية لثورتي 25 يناير و30 يونيو .
ماذا تري من حلول مقترحة للخروج من نفق تلك الأزمة المظلم ؟
قال "الجرواني ": " بداية أحب التأكيد علي أن الشرطة هي هيئة مدنية طبقا لنص المادة الأولي من قانون انشائها وأن مهمتها التي لاينازعها فيها أي جهة أخري هي حفظ الأمن العام والأرواح والممتلكات وضبط الجريمة وتقديم فاعلها للعدالة ،
وبالتالي عبارة أمن مدني للجامعة لا يتناقض مع وجود قوات تابعة لوزارة الداخلية أو الاستغناء عن أفراد مدنيين كحرس للجامعة
،لأننا نستطيع أن ندرج ضباط و أفراد للأمن من وزارة الداخلية مدربين من البداية ويتمتعون بحسب الأصل بميزة الضبطية القضائية التي تساعدهم علي القيام بالمهام الموكلة اليهم مع نقل تبعية هذه الادارات
الي الجامعات كل علي حدة ويصبح رئيس الجامعة هو رئيسها المباشر تتلقي منه التعليمات وينفذونها طبقا لرؤيتهم الأمنية في حال حدوث أي مظاهر للعنف أو التجاوز" .
وتابع "الجرواني ": " ليس هناك مانعا من ارتداء هذه الوحدات لزي خاص يختلف عن عموم وحدات وزارة الداخلية ليمنح الجامعة الخصوصية التي ينادي بها أساتذتها "
وهل يحتاج الأمر إلي وضع تشريع خاص بتنظيم عمل الحرس التابع لوزارة الداخلية لتفادي الاصطدام بحكم القضاء الاداري ؟
وعن وضع تشريع خاص بتنظيم عمل الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية بالجامعات المصرية حتي يتم تفادي الصدام بالحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ، أشار المستشار أسامة الجرواني مفوض الدولة أن الأمر لايحتاج الي تدخل تشريعي نظرا لقانونية وجود الحرس الجامعي بالأساس طبقا للنصوص المعروضة والممثلة في قانون الادراة المحلية وقانون هيئة الشرطة وقرار وزير الداخلية بإنشاء وحدات الحرس الجامعي .