مسجل يدير وكرا لتزوير المحررات الرسمية

أسقطت مباحث القليوبية، بقيادة اللواء عرفة حمزة، مدير إدارة البحث، مسجلا قام بإدارة مسكنه وكرا لتزوير المحررات الرسمية، داخل مدينة شبرا الخيمة، والتى استخدمها فى الوصول إلى الثراء الفاحش، من خلال بيع المستندات إلى المواطنين مقابل حصوله على أموال طائلة، وبإحالة المتهم إلى النيابة أمر المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، بحبس المتهم على ذمة التحقيق، كما تم تحريز المضبوطات.
كانت البداية عندما وردت معلومات للعقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، بقيام عاطل، يدعى عبد العزيز حسن، 46 سنة، بإدارة مسكنه وكرا لتزوير المستندات الرسمية وبيعها للأهالى، مقابل مبالغ مالية .. وبعرض المعلومات أمام اللواء محمود يسرى، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، تبين للمقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، بمعاونة النقيب محمود ندا، معاون مباحث القسم، صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات البحثية واستئذان النيابة العامة، داهمت قوة من رجال المباحث وكر المتهم، وتم ضبطه وبتفتيش وكره تم العثور على عدد كبير من شهادات الميلاد، بدون بيانات، وأخرى بأسماء، وشهادات وفاة، وتوكيلات خاصة منسوب صدورها لمكتب توثيق الموسكى بدون بيانات، وصور إفادة إثبات عضوية نقابة المهن الرياضية، وشهادات بكالوريوس تمريض، وطلبات للحصول على بطاقة الرقم القومى بدون بيانات، وقسائم زواج رسمية، وعدد من محاضر التصديق بالشهر العقارى، وطلبات صرف منسوبة إلي وزارة العدل، وعدد من الشهادة الطبية، ونماذج كشف طبى تجنيد القاهرة، وطلبات تصحيح أو تغيير قيد، وإقرارات إنهاء الخدمة منسوب صدوره لوزارة الطيران المدنى، وبيان نقل قيد مركبة مرور القاهرة للسيارة رقم 534 ج س ب منسوب لوحدة مرور شبرا الخيمة، وبطاقة ضريبية غير مدون عليها بيانات وبه خاتم الشعار، وعقد إيجار أملاك غير مدون به بيانات، وممهور بخاتم منسوب لمكتب توثيق الجيزة، وخرائط لمركز شبرا خيت وأوراق وقف، وكارنيهات تحكيم نقابة المحامين، ومستخرجات لبيان نجاح من إدارة أشمون التعليمية، وسجلات تجارية، وبيانات قيد عائلي مميكنة، وعدد من بطاقات الرقم القومى، وجميعها ممهورة بخاتم الشعار، وجاهزة على كتابة البيانات .. وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الكسب غير المشروع من تداولها لراغبيها، وأحاله العميد أسامة عايش، رئيس المباحث الجنائية، إلى النيابة التى تول التحقيق.