«القضاء الإداري»: لم نلزم الدولة بإنهاء الطوارئ.. والدعوى لم تتضمن ذلك

قال المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، إن منطوق الحكم في الدعوى التي طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر في 12 سبتمبر الماضي بمد حالة الطوارئ لمدة شهرين لم يتضمن مطلقا إلزام الدولة بإنهاء حالة الطوارئ.
أضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه لم يكن مطروحًا على المحكمة أثناء نظر الدعوى إلزام الدولة بإنهاء حالة الطوارئ في وقت معين، وأن مثل هذا الأمر لم يكن ضمن طلبات المدعين، غير أن المحكمة أشارت في معرض حيثيات الحكم، ووفقا لحساب الأيام الذي انتهت إليه المحكمة واستشعارا منها لمسؤولياتها، إلى أن حالة الطوارئ تنتهي الثلاثاء 12 نوفمبر، لتؤكد أنها تصدر حكمها في ظل وجود وسريان حالة الطوارئ.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أودعت حيثيات حكمها الصادر، الثلاثاء، برفض دعوى إلغاء قرار تمديد حالة الطوارئ، حيث أشارت المحكمة إلى أن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية في 12 سبتمبر الماضي، جاء متفقا وصحيح حكم القانون، على ضوء الحالة الأمنية للبلاد، وما أعدته جهة الإدارة المختصة وهي وزارة الداخلية من تقارير بهذا الشأن.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن قرار إعلان حالة الطوارئ تقيد بالمدة الدستورية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يعلن خلالها حالة الطوارئ، فلم تتجاوز مدة حالة الطوارئ التي شملها القرار المطعون فيه بالمد مدة 3 شهور من تاريخ بدء إعلانها، وحدد القرار المطعون فيه نطاق تطبيق حالة الطوارئ بأنحاء الجمهورية كافة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق، قد صدر سليما ومتفقا وحكم المادة (27) من الإعلان الدستوري، وأحكام القانون في شأن حالة الطوارئ المشار إليها.
وأضافت المحكمة أنه على ضوء ما تقدم ينتفي ركن الجدية اللازم للحكم بوقف التنفيذ، ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ودون إغفال لحقيقة أن حالة الطوارئ مازالت قائمة ساعة النطق بهذا الحكم والمحددة في محضر الجلسة، وأنها سترفع في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء.