أعتصم اليوم العشرات من أمناء الشرطة والخفراء النظاميين امام مديرية أمن قنا مطالبين باقالة وزير الداخلية ومساعدي وزير الداخلية ابناء حبيب العادلي وسرعة الانتهاء من اعداد 3 قوانين منها التدرج الوظيفي ،والغاء المحاكمات ،جدولة المرتبات ،مساواة افراد هيئة الشرطة بالعاملين المدنيين في البدل النقدي ، ادراج قيد بمرتبات الخفراء لبدل الغذاء وزيادة الآجر الاضافي من 20% الي 50% كباقي افراد الشرطة وتسهيل القروض للافراد لتحمل اعباءالحياة. كما طالب محمود الراوي عضو ائتلاف امناء الشرطة بقنا بضرورة توفير الرعاية الصحية بالمستشفيات والوحدات السكنية للافراد ، وصرف بدل المخاطر للافراد الذي يصرف للضباط دون الافراد ويصرف لبعض الافراد في محافظات أخري . وأشار حسين عبدالجاد أمين شرطة أنه لابد من تسليح الافراد لمواجهة الاعمال الخارجة عن القانون وأدراج جميع الحوافز علي استمارة المرتبات ، وادراج جميع افراد هيئة الشرطة بالصناديق الخاصة بالتحسين وجميع صناديق الوزارة كالضباط برفع مكافأة نهاية الخدمة ، ادراج حافز الاثبات للافراد هيئة الشرطة ،وصرف بدل المصاريف للافراد كالضباط ، وادراج قانون حماية رادع يكون لرجل الشرطة في الدستور المصري، خصم ساعات العطلات فقط دون احتساب ساعات الراحة ضمن مساعدة الافراد في الانتهاء من أثناء التعايش الخاص بالافراد . ولابد من تسليح الخفراء النظاميين وهذا ما طالب به محمود سالم خفير نظامي اننا نحتاج الي التسليح كالافراد حيث انهم يعانون يقامون بنفس دور الافراد في العمل ، ولابد من تخفيض فوائد القروض للافراد ونحن مستمرون في الاضراب عن العمل حتي تحقيق المطالب رسمياً.