نظم أفراد الشرطة والعاملون المدنيون بالسجل المدنى لمركز ومدينة بسيون بالغربية اضرابا مفتوحا من أجل إعادة هيبتهم وكرامتهم والحصول على حقوقهم المشروعة داخل الهيكل التنظيمى الذى لم ينتم اليه افراد الشرطة حتى الآن بوصف وزير الداخلية السابق المحبوس حاليا حبيب العادلى لهم بأنهم افراد غير شرعيين وسرقة أموالهم امام مسمع ومرأى من الجميع وأثبتت النيابة ذلك . وقد أصدر أمناء وأفراد الشرطة والعاملون المدنيون بالوزارة بيانا تحت مسمى الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة طالبوا فيه بسرعة إلغاء المحاكم العسكرية والقضاء العسكرى غير الدستورى والذى لم يتم الغاؤه بينما تجمد العمل به فقط ووضع النيابة الادارية لتكون هى الفاصل بين الضباط وافراد الشرطة كونها اقوى من القضاء العسكرى . وكذلك زيادة حافز الاثابة بنسبة 200% كباقى القطاعات والعاملين بالدولة فى حين أن وزير الداخلية أعلن زيادة الحافز إلى 100% ولم يتم صرفه حتى الآن كما طالبوا بضمه الى المرتب الأسى كما يصرف حافز امنى لضباط الشرطة والمباحث منذ عام 1997. وشدد البيان على ضرورة العمل على تسليح أفراد الشرطة وتأمينهم وكذلك الخفراء النظاميين المعرضين للخطر والموت فى أى لحظة رافضين السلاح المستهلك والذى بلغ عمره مافوق ال50 عاما وغير الصالح للاستهلاك. ودعوا إلى تقديم المعونات والمساعدات لرجال الأمن وافراد الشرطة فى الظروف الخارجية.
