محامي الإخوان يرحب بقرار المحكمة الدستورية العليا ويدعو المجلس العسكري لسرعة إقرار قانون العزل السياسي

أعرب عبدالمنعم عبدالمقصود " محامي جماعة الإخوان المسلمين " عن ترحيبه بقرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأى فى مشروع " قانون العزل السياسي" والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى وافق عليه مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2012 ، وذلك إعمالا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011، مؤكداً أن هذا القانون الذى يقضى بوقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، كان يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة اصداره بمجرد نجاح الثورة المصرية وتوليه إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، حتى يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه إفساد الحياة السياسية المصرية وإدخال البلاد في دوامة لا تنتهي من الأزمات.
وأضاف أن سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وفقاً لنص المادة 33 من الإعلان الدستوري حق أصيل لمجلس الشعب المنتخب بشكل ديمقراطي سليم من قبل الشعب المصري، يمارسها لخدمة قضايا الوطن والدفاع عن ثورته المباركة.
وأكد أن المحكمة الدستورية العليا بقرارها هذا أكدت احترامها الشديد لمبدأ الفصل بين السلطات، ذلك المبدأ الذى أهدره النظام السابق طيلة العقود الثلاثة الماضية، بعد أن سمح للسلطة التنفيذية بالتغول الشديد على السلطتين التشريعية والقضائية.
وأشار إلى أن الشعب المصري ومجلسي الشعب والشورى أعطا فرصة لم تحدث في التاريخ لفلول النظام البائد للانخراط في العملية السياسية وممارسة الحياة الطبيعية كمواطنين شرفاء، ولكنهم أبوا إلا الاستمرار في نهجهم الفاسد والمفسد، والعمل على توتير الأمن العام ونشر العنف وخلق الأزمات في مختلف أنحاء الوطن، الأمر الذى جعل مطلب عزلهم عن الحياة السياسية ومحاصرتهم ومنعم من الاستمرار في مخطط نشر الفوضى مطلباً شعبياً وجماهيرياً لكل فئات وعناصر وقوى الشعب المصري.
وأضاف أن هذه الفئة التى كانت الداعم والمؤيد الأكبر لسياسات النظام البائد الذى أفسد الحياة السياسية المصرية واهدر مقومات الوطن، أثبتت أن مصالحها الشخصية تعلو فوق مصالح الوطن العليا، وأنها على استعداد للتضحية بامن واستقرار الوطن في سبيل إعادة إنتاج نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى نجح في خلق بيئة فاسدة يرعى فيها اللصوص الذين لا يراعون في الشعب المصري إلا ولا ذمة.
وأكد أن بقاء هؤلاء في مأمن من العقاب يمارسون حياتهم السياسية والاقتصادية بشكل طبيعي، ويسعون في الأرض فساداً، لا يضر بالثورة المصرية ويقضى على منجزاتها فحسب، بل ويضر كذلك بحاضر ومستقبل الشعب المصري الذى ضحى بدماء أبناءه ليضع حداً للظلم الذى استشرى على يد زبانية النظام البائد.
وأضاف أن الشعب المصري الذى أكد إصراره خلال الجمعة الماضية على المضى قدماً في طريق الثورة، والعمل بكل جد واجتهاد لتوصيلها إلى بر الأمان، لن يصمت إزاء سياسة الاحتضان التى يمارسها البعض لفلول النظام البائد، ولن يرضى سوى بعزلهم ومحاسبتهم على الجرائم الكثيرة التى ارتكبوها ويرتكبوها في حق الوطن.
وأشار إلى أن صبر الشعب المصري أوشك أن ينفد، وأن على مجلسي الشعب والشورى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يأخذا على عاتقهم عبء تطهير مؤسسات الدولة من فلول النظام البائد، وحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية، حتى تستطيع الدولة أن تقف على أقدامها وأن تنهض من جديد.
وأخيراً طالب عبد المقصود المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الموافقة على قانون العزل السياسي، تأكيداً على حرصه على نجاح الثورة والوقوف بجانبها حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد بشكل ديمقراطي لا يقل نزاهة وشفافية عما شاهده العالم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.